بتوفير فرص العمل للعاطلين وقد نص الدستور العراقي على ان العمل حق لكل العراقيين، بما يضمن لهم حياة كريمة ومبدأ اتاحة فرص العمل للعمال يعد ضمانة مهمة للعمال، وقد خصص قانون العمل العراقي مواده الاولى للحديث عن تشغيل العامل وكيفية اتاحة العمل. فقد نصت المادة الاولى على أن: «يهدف هذا القانون الى توظيف العمل في خدمة عملية بناء الاقتصاد الوطني من اجل الرفاهية وتحسين ظروف الحياة» وان ضمان حق العمل لكل مواطن قادر عليه تكون بشروط وفرص متكافئة، من دون تمييز واتاحة الفرصة لكل مواطن في التدريب، وقد الزم قانون العمل اصحاب العمل بالتزامات كثيرة، تجاه العمال وهذه الالتزامات تنصب كلها لصالح العمال، من حيث تمكين العامل من اداء عمله وتوفير الظروف الصحية لمكان العمل والاحتياطات اللازمة لوقاية العامل اثناء العمل، وعدم نقل العامل او انهاء عقد العمل من دون سند من القانون وتزويد العمال بوثيقة براءة ذمة عند انتهاء عقد العمل والزام صاحب العمل بمسك سجلات بأسماء العمال واجور العمال، وسجل الاجازات وسجل الاحداث والتزامات صاحب العمل لمخاطر المهنة وتوفير الاسعافات الطبية الاولية للعمال، وبالنسبة للمرأة فقد اعطى المشرع العراقي للمرأة العاملة حقوقا وضمانات كافية، حتى تستطيع اداء عملها بشكل متواز مع الرجل. فقد الزم القانون صاحب العمل الذي يستخدم عامله فاكثر ان يضع نسخة من الاحكام الخاصة بحماية المرأة العاملة في لوحة الاعلانات بمقر العمل، ومنعه من تشغيل النساء في الاعمال الشاقة او الضارة بالصحة، ومنعه من تشغيل النساء الحوامل بأعمال اضافية، يمكن ان تؤدي الى اضرار بصحة المرأة. كما وفر المشرع العراقي ضمانات للعامل الحدث ومنع تشغيلهم في الاعمال التي تسبب امراضا مهنية او معدية، ونتمنى أن يكون تطبيقا حقيقيا لحقوق العمال.