سعد العبيدي

 

لا توجد أوجه مقارنة في تقييدات الأمن القومي وحفظ الأسرار في البلاد بين نظام سابق، غالى في حفظ المعلومات ومنع تداولها بشكل عام سواء صنفت عادية أم وسمت بأعلى درجات الكتمان. حدود عدم التكلم عن ترفيع ضابط في وسائل الإعلام أو ذكر موقع معسكر في أطراف مدينة تعيش بسلام، او التنويه عما دار في اجتماع حزبي عام، وبين النظام الحالي الذي فتحت فيه الأبواب على مصاريعها، من دون الوقوف أمام صنف المعلومات، سرية كانت أو معدة للاطلاع العام، حدود نشر كتب تصدرها الرئاسات الأربع في وسائل الاتصال وتنقلات مسؤولين وكبار القادة والضباط وتعيينات الدرجات الخاصة وقوائم الترشيحات وخطط عسكرية، ونقاشات في الأروقة السرية، وكأننا في المقارنة بين ذاك النظام وهذا النظام لما يتعلق بقوانين وضوابط 

السرية.

قد قلبنا حالها والنشر عن مواضيعها رأساً على عقب، وأدرنا البوصلة من اتجاهات المنع المطلق دون حسابات الحاجة المنطقية للإنسان في الاطلاع على بعض الأنشطة والقدرات، حولناها باتجاه الانفلات المطلق، دون حساب لضرورات المحافظة على بعض الخطط والأنشطة والقدرات من احتمالات التدخل والحرف والتشويش. تحول يستغرب المتابع مسألة السكوت عنه أو عدم معالجته طوال هذه السنين، التي مضت منذ يوم السقوط الى هذا اليوم فترة زمنية ليست قليلة، تسجل خلالها عديدا من الخروق للأمن القومي، أحرجت الحكومات والدولة وأضعفت القدرة على المناورة في بعض الأحيان، وما زالت تسجل من دون اكتراث، الأمر الذي يتطلب دراسة الموضوع دراسة أمنية فكرية ليست سياسية، يتم الابتعاد فيها عن توجهات الأمن الى التقيد، كذلك عن رغبات الاعلام الذي يفتش عن المزيد: توازن سارت عليه جميع الدول للمحافظة على أمنها القومي وصيانة عقول شعوبها من الانحراف.