بغداد: الصباح

أجَّلت المحكمة الاتحادية العليا الطعن بقانون الموازنة العامة للبلاد للعام الحالي 2021 إلى 24 من اب المقبل، بالتزامن مع ذلك، اكدت اللجنة المالية البرلمانية أنَّ طعن الحكومة بقانون الموازنة لن يوقف تنفيذها.

وذكرت المحكمة الاتحادية العليا، في بيان أنّها "قررت تأجيل موعد الطعن بقانون الموازنة الاتحادية إلى 24 آب المقبل"، مبينة أنَّ "الحكومة طعنت بأكثر من 10 مواد في قانون الموازنة التي أقرها البرلمان في 31 آذار الماضي، وقدمت الحكومة العراقية طعناً إلىالمحكمة الاتحادية في 10 مواد مضافة ومعدلة على قانون الموازنة العامة للعام 2021، ابرزها "البترودولار ودعم الفلاحين". 

وصوت البرلمان  في (31 آذار 2021)، على قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 بعجز تجاوز 28 ترليون دينار، وشد وجذب استمر لأشهر.