مريم كريم هاشم الخالدي 

يعامل الاشخاص المحكومون في السجون بصفة البشر مهما كانت خطورة الجريمة التي اتهموا بها او ادينوا بها، فالمحكمة المختصة ادانتهم بحرمانهم من حريتهم فالحرية هي حق اساسي لكل انسان وهي متأصلة فيه منذ ولادته تماما كالكرامة، فالإنسان يولد حرا ومكرما بحكم طبيعته البشرية لذلك لا يجوز حرمانه من حريته بشكل تعسفي 

اما في الحالات التي يحددها القانون ويعدها جرمية فان مرتكب الجريمة يتم سجنه بناء على حكم قضائي صادر عن محكمة مستقلة ونزيهة وعادلة أي بعد اجراء محاكمة عادلة ومنصفة تؤمن فيها كل اجراءات المحاكمة العادلة التي تحفظ حقوق المحكوم في السجن وحماية حقوق السجناء تشمل الاطار القانوني وفق قانون ادارة السجون وقانون المؤسسة العامة للإصلاح الاجتماعي، اذ يتم تقويم السجناء والمودعين الذين تصدر بحقهم احكام بعقوبات او تدابير سالبة للحرية ووضع المناهج لتوعية النزلاء دينيا واجتماعيا، والسجين انسان قبل كل شيء لذلك فهو غير معصوم عن الخطأ ولهذا يجب أن يعامل بالاحترام اللازم لحفظ كرامته ويجب على المؤسسات العقابية أن تتجنب في تعاملها مع السجناء اثناء فترة تنفيذ العقوبة تعذيب السجين ومعاملته بقسوة و لاإنسانية، وحق السجين في تلقي الزيارات وتلقي العلاج الطبي وتوفير الطعام المناسب وتوفير الوسائل الصحية وان الهدف الاساسي من تنفيذ الجزاءات في علم العقاب هو اصلاح المحكوم عليه وتأهيله واعداده للعودة الطبيعية الى حياته قبل الجريمة ومن الحقوق النسبية المتعلقة بالسجين الحق في العمل وحق السجين في التعليم وحق السجين في الرعاية الاجتماعية وحق السجين في التهذيب الديني والخلقي وقد ضمن المشرع العراقي للمسجونين الرعاية الاجتماعية لاعادة اندماجهم اجتماعيا وكذلك الالمام بجميع جوانب حياة السجين من اجل معرفة مشكلاته ومحاولة حلها ونجد من الضروري التأكيد على العمل على توعية المجتمع لتقبل المفرج عنه ومساعدته على الاندماج في المجتمع وضرورة الاهتمام باسرة السجين وتقديم المساعدة لهم سواء من الناحية المادية او  المعنوية وتعديل القوانين المتعلقة بالدوائر الاصلاحية بما يساعد في تأهيل السجناء واصلاحهم وعدم عودتهم الى ارتكاب الجريمة.