بغداد: هدى العزاوي

وفي ما يتعلق بما تداولته بعض وسائل الاعلام من بيانات صادرة عن بعض النواب المطالبين بفتح الاستيراد بسبب غلاء الاسعار، أوضحت عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية ندى شاكر جودت في حديث لـ"الصباح" أن "هذه المطالبات ما هي الا لتحطيم الاقتصاد العراقي وخلق فائدة للمستثمرين والتجار الذين تقف خلفهم جهات سياسية متنفذة من أجل ضرب الانتاج الزراعي والحصول على منفعة تقع ضحيتها الطبقة الفلاحية التي تشكل نسبة 60 % من المجتمع العراقي"، بحسب قولها.

ولفتت إلى أن "هذه الجهات كانت السبب في تحويل الاسواق العراقية الى أسواق استهلاكية للبضائع المنتجة في الخارج وإهمال الانتاج الوطني مما سبب أهمال المستهلك للمنتج المحلي وأدى الى ارتفاع مستوى البطالة وبروز مشكلات اجتماعية نتيجة التردي الاقتصادي الذي يعيشه العراق". وتساءلت جودت: "لماذا المطالبة بفتح الاستيراد وجميع المؤهلات متحققة في المنتج المحلي الزراعي؟!"، وأضافت "مع الاسف لا توجد سياسة حكيمة وإدارة صحيحة يمكن من خلالها النهوض بالقطاع الزراعي، فضلا عن عدم وجود مراقبة من قبل الجهات المعنية في مراقبة الأسعار والتي هي جزء من مهام الامن الاقتصادي ووزارة الداخلية التي يجب بدورها أن تراقب الاسعار والاسواق وتقدر المستوى 

المعيشي للمواطنين".

واكدت أن "على الحكومة أن تولي اهتماماً كبيراً في هذا الجانب وأن تلتفت في الوقت الحاضر الى حاجة الشعب خاصة في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار الذي أثر وبشكل كبير في أصحاب الدخل المحدود ويجب مراعاتهم جراء 

السياسات الخاطئة".

وأكدت جودت أن "مطالبات فتح الاستيراد ما هي إلا حجة لتدمير الاقتصاد في ظل وجود الانتاج المحلي من البيض والدجاج والاسماك والمنتجات الزراعية بمختلف الانواع، لذا نحن اليوم بحاجة الى دعم أكثر من وزارة الزراعة للفلاحين وتحفيزهم على زيادة الانتاج بصورة أكبر وتقنين الاستيراد، وعلى الحكومة ووزارة الداخلية أن تتخذا سياسة رقابية على أسعار المنتجات لحماية المنتج والمستهلك". وكانت وزارة الزراعة، أكدت منتصف شهر حزيران الماضي، أن الدولة ستضطر لإعادة فتح الاستيراد أمام الدواجن والبيض في حال استمرار ارتفاع أسعارهما محلياً.

كما طالب رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، سلام الشمري الحكومة والجهات المعنية بتشديد الاجراءات الرقابية وتقديم المتلاعبين بالاسعار للقضاء، بينما دعا إلى فتح الاستيراد لـ"كبح" ارتفاع أسعار السلع المحلية.

وفي مطلع تموز الحالي، وجّه النائب محمد شياع السوداني، سؤالاً برلمانياً الى وزير الزراعة عن ارتفاع الأسعار ومبررات عدم فتح الاستيراد لإعادة التوازن في الأسعار، مؤكداً أن قرار منع الاستيراد جاء لحماية "منتجين" وليس "المنتج المحلي".