حسين علي الحمداني 

 

ما جرى في تونس قبل أيام يراه البعض انقلاباً على الشرعية، بينما يراه البعض الآخر إجراءات عادية تمثل جزءا من صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في الدستور التونسي وفي كل الأحوال ما حصل 

يمثل الحل للخروج من الأزمات الخانقة، التي عاشها هذا البلد في السنوات الأخيرة في ظل وجود تقاطع كبير بين رئيس الجمهورية والبرلمان المسيطر عليه من حركة النهضة. 

وعمليا يمكننا القول إن حركة النهضة فشلت منذ سنوات في إثبات قدرتها على حكم تونس أو حتى الشراكة في الحكم، وسبب الفشل يكمن في غياب رؤية سياسية من جهة ومن جهة ثانية تبعية هذه الحركة لمحور الإخوان المسلمين، هذا المحور الذي برز بشكل كبير بعد 2011 لكنه تراجع بشكل أكبر بعد أن أثبتت الأحداث انه غير قادر على إدارة الدولة ليس في تونس فقط، بل في عموم الدول التي سجلت لحركة الإخوان حضوريا 

فيها.

لهذا ما جرى في تونس حركة تصحيح ضمن إطار الدستور، فإذا كان البرلمان منتخبا من الشعب فإن الرئيس هو الآخر منتخب من الشعب، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن الشرعية الشعبية والشارع التونسي يؤيدان قرارات الرئيس الأخيرة، ولا نبالغ إذا ما قلنا إن القرارات هي بالأساس مطالب 

شعبية حولها الرئيس لقرارات ناغمت الرأي العام التونسي بشكل كبير جدا. وقد يسأل البعض ما هي الخطوة القادمة؟ من المرجح أن تتم محاسبة 

كل من عليه قضية فساد أو 

غير ذلك من البرلمانيين والسياسيين والخطوة التالية حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة من أجل إنتاج برلمان جديد وطبقة سياسية تمثل الشارع التونسي، الذي أثرى المنطقة بتجربة ديمقراطية ناجحة جدا.