بغداد: شيماء رشيد

 

أوضحت اللجنة الماليَّة النيابية أن موازنة 2022 ستكون من صلاحيات البرلمان المقبل في حال إجراء الانتخابات، مبينة أنها قد تتأخر وستكون بنود موازنة 2021 امتدادا 

للسنة المقبلة.

عضو اللجنة المالية جمال كوجر قال في حديث لـ"الصباح": "إنْ تم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، فإن البرلمان القادم هو الذي سيقر موازنة 2022، وتأخيرها سيكون وضعا طبيعيا بسبب التوقيتات بين إجراء الانتخابات وتشكيل البرلمان وما إلى ذلك".

وأضاف أن "حكومة الكاظمي ستعد موازنة العام المقبل ولكن إقرارها سيكون من صلاحيات مجلس النواب الجديد وتنفيذها سيكون للحكومة القادمة، لأن حكومة الكاظمي ستكون حكومة تصريف أعمال في حال 

أجريت الانتخابات".

واستبعد كوجر أن تعمل الحكومة وفق آلية 1/12 للعام المقبل "كون هذا النظام يعمل به في حال لم يكن هناك موازنة أصلاً، ولكن لحين إقرار الموازنة سيعمل ببنود موازنة 2021 في الجانب التشغيلي أما الاستثماري فسيتوقف في 31 من كانون الأول من العام الحالي 2021".