اعرب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، خلال تلقيه اتصالا هاتفيا من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز عن بالغ شكره وامتنانه للدعم الذي تبديه المملكة العربية السعودية للعراق، في حين أشاد بالدور الذي تؤديه الهيئات التعليمية والتدريسية في بناء المجتمع واعداد الاجيال الواعية.

وأفادت بيانات لمكتب رئيس مجلس الوزراء الإعلامي، تلقتها "الصباح"، بأن عبد المهدي، بحث مع العاهل السعودي "توسيع علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات بمايحقق المصالح المشتركة للشعبين العراقي والسعودي ويعزز فرص الامن والاستقرار في المنطقة".

واعرب عبد المهدي عن "بالغ شكره وامتنانه للدعم الذي تبديه المملكة العربية السعودية للعراق واعتزازه بالمستوى الذي بلغته العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتطلعه للمزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري والنفطي وبناء علاقات شراكة تخدم الشعبين والمنطقة وتعزز امنها واستقرارها".

بدوره، أكد جلالة الملك "دعم المملكة للعراق وحرصها على امنه واستقراره وازدهاره، وتجديد الدعم للخطوات التي تقوم بها الحكومة العراقية ولتوجهاتها في اعمار العراق".

إلى ذلك، ترأس رئيس مجلس الوزراء الجلسة الخامسة للمجلس الاعلى لمكافحة الفساد لبحث القضايا المطروحة في جدول اعماله ومن بينها: تدقيق سجلات صرف منحة النازحين (مليون دينار) والتحرز على باقي السجلات ونقلها الى هيئة النزاهة لتدقيقها، وموجز التقرير السنوي لهيئة النزاهة وموجز الفرق التحقيقية، وملف تدقيق عقارات الدولة، وواقع المنافذ الحدودية وتحديات عملها، ومايتعلق بمخرجات الادارات المركزية والمحلية والمحافظات ونزاهتها، ومناقشة اشراك منظمات المجتمع المدني في مساعي المجلس الاعلى لمكافحة الفساد لتحقيق مبدأ الشفافية والرقابة المجتمعية، الى جانب بحث توجهات المجلس ومتابعة مقررات الجلسة الرابعة.

وبحسب البيان، "أقر المجلس عدة توصيات اهمها، انضاج ملف الموصل من جميع النواحي، وعقد اجتماع بين وزارة الداخلية ومجلس القضاء الاعلى لبلورة ورقة دراسة تحويل التحقيق الابتدائي الى قضائي، واخضاع اختيار المفتشين العموميين لمعايير مشددة تمكن المنظومة الرقابية من اداء دورها بفاعلية".

كما استقبل عبد المهدي وفد نقابة المعلمين العراقيين بمشاركة ممثلي النقابة في المحافظات، مشيدا بـ"الدور الذي تؤديه الهيئات التعليمية والتدريسية في بناء المجتمع واعداد الاجيال الواعية".

واكد رئيس الوزراء ان "وسائل التعبير عن المطالب محترمة ونحن جميعا نعمل من اجل المصلحة العامة ونعلم بالمشاكل التي تعانيها مختلف الشرائح ومنهم شريحة المعلمين ونبذل اقصى الجهود لتلبية الاحتياجات والمطالب المشروعة ونعد بالاستجابة لكل مانستطيع والوصول الى الحلول الممكنة".

وبشأن الابنية المدرسية، قال عبد المهدي: إن "الحاجة لبناء المدارس مشكلة تراكمت عبر السنين ولدينا عقود وخطط في هذا المجال، كما اكد امكانية تلبية مطالب المعلمين بالاراضي السكنية والعمل على ان تكون مخدومة ومتناسبة مع دخلهم وأعدادهم في جميع المحافظات ومضي الحكومة بالمشروع السكني الذي اطلقته في جميع المحافظات ولمختلف الشرائح والمستويات وتلبية الحاجة للوحدات السكنية".

واستمع عبد المهدي لـ"المطالب التي عرضها نقيب المعلمين وعدد من ممثلي النقابة في المحافظات وجرت مناقشة الطلبات القابلة للاستجابة السريعة، والاخرى التي تتطلب الدراسة والوقت الكافي وحصر الاعداد والفئات المستحقة".

وعبر السيد نقيب المعلمين عن "شكره لسيادته للاستجابة السريعة للمطالب التي تقدموا بها وتقديم الحلول والمعالجات اللازمة للمشاكل والمقترحات المطروحة خلال اللقاء".