بغداد: مهند عبد الوهاب

 

دعتْ لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين وزارة العمل الى إتمام الصياغات القانونية لقانون الإعاقة الذي تضمن فقراته حقوق المعاقين من العمليات الارهابية والحربية وذوي الاحتياجات الخاصة، معلنة وجود قرابة 3 ملايين معاق في البلاد.

وقال عضو اللجنة فاضل الفتلاوي في حديث لـ"الصباح": إن "هناك العديد من القوانين المهمة التي تنتظر اللجنة إرسالها من الوزارة الى الحكومة ومن ثم من الحكومة الى مجلس النواب، ولكنها لن تقر في هذه الدورة النيابية وإنما في الدورة المقبلة بعد تشكيل مجلس النواب الجديد عقب الانتخابات، ومن تلك القوانين (قانون الإعاقة) الذي يعد من القوانين المهمة والضرورية لضمان حق ذوي الاحتياجات الخاصة ومن تضرر في العلميات الحربية".

وأضاف أن "القانون المذكور سيضمن حق شريحة المعاقين من العمليات الإرهابية وذوي الاحتياجات الخاصة في جميع جوانب الحياة من السكن والغذاء وضمان التخصيصات المالية من الرواتب لضمان معيشتهم بشكل مستقر".

وأشار إلى "وجود أكثر من 3 ملايين معاق في العراق من جراء الحروب والعمليات الإرهابية وأنواع الإعاقات الأخرى، وكلها مشمولة بفقرات القانون", مبيناً أن "القانون مازال في الوزارة وتعكف على صياغته النهائية بشكل مدروس ومتقن من أجل ضمان الحقوق لجميع المعاقين وإرساله الى مجلس الوزراء ومن ثم الى مجلس النواب".

وأكد الفتلاوي أن "من أولويات اللجنة في هذه المرحلة، قانون التقاعد والضمان الاجتماعي وسيحسم التصويت عليه وإقراره في الجلسات النيابية المقبلة في هذه الدورة", وتابع أن "اللجنة تعمل من جهة أخرى مع وزارة الهجرة والمهجرين لعودة جميع النازحين الى مناطق سكناهم واستقرارهم فيها".

وأوضح أن "الحكومة أغلقت الكثير من مخيمات النازحين بعد عودتهم الى مناطق سكناهم ولم يتبقَ سوى 25 % من  المهجرين في المخيمات، وتعمل اللجنة والجهات التنفيذية على عودتهم بشكل كامل وغلق وتسوية ملف النازحين في العراق".