بغداد: شيماء رشيد 

 

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابيَّة أنه بات لزاما على البرلمان تشريع قانون الجرائم المعلوماتية خلال هذه الدورة لاسيما بعد قرار مجلس القضاء الأعلى تشكيل لجنة لرصد ما أسمته "الفسق والفجور" في المجتمع.

وقال عضو اللجنة سعران الاعاجيبي في حديث لـ"الصباح": إنَّ "البرلمان لو شرع قانون الجرائم المعلوماتية لما كنا نحتاج إلى أي لجنة، بالرغم من كون البادرة جيدة من قبل مجلس القضاء وهو إشارة إلى انتباهه لما يحدث في المجتمع من أمور

سلبية".

وأضاف أنَّ "القانون جاهز ولا يحتاج إلا للتصويت"، معربا عن أمله في أن "يعقد البرلمان ولو جلسات محدودة لتمرير القوانين الجاهزة للتصويت ومنها قانون الجرائم المعلوماتية".

وتابع أنَّ "هذا القانون يغنينا عن هذه اللجان لأنه يضم جهات مختصة لديها خبرة في مجال الحاسوب والمتابعة، كما أنَّ القانون يحتوي على عقوبات شديدة ويعطي صلاحيات للقاضي بإصدار عقوبات شديدة بحق المخالفين، فضلاً عن أنَّ القانون يعالج الكثير من الأمور سواء الابتزاز منها أو الأمور المخلة 

بالأخلاق".

وبين الاعاجيبي أنَّ "القانون يعالج قضايا النصب والاحتيال والجريمة التي ترتكب من خلال شرائح الهاتف العائدة لشركة (اسيا سيل) إذ إنَّ الكثير من الشرائح غير مسجلة لديها مما يجعل استخدامها سهلا لمرتكبي الجرائم الإلكترونية".

وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن تشكيل لجنة خاصة بمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي ورصد ما اسمته بالتجاوز على الأخلاق والدعوة إلى الفسق 

والفجور.