بغداد : طارق الاعرجي

 

اطلقتْ هيئة النزاهة، امس الاثنين، الستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للاعوام "2021 - 2024"، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لضمان استرداد المطلوبين والاموال العراقية المهربة.

وقال رئيس هيئة النزاهة القاضي علاء جواد لـ "الصباح" على هامش اطلاق ستراتيجية مكافحة الفساد: ان الخطوة جاءت بالتزامن مع بدء اطلاق ورقة الاصلاح الحكومي التي تضمنت فقرات معالجة مشكلة الفساد وتعثر الاقتصاد والاستثمار، مؤكدا ان انطلاق الستراتيجية ماهو الا سعي مهم يصب بخدمة المواطن والوطن ورفع مستوى المعيشة والولوج بمرحلة الاستثمارات الكبرى وتشييد المشاريع.

واضاف ان جميع الدول المنظوية في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد تلجأ للاساليب الامنية لردع آفة الفساد ولابد ان تتضافر جهود الجميع لمحاربته، معبرا عن تفاؤل الهيئة باطلاق الستراتيجية التي اقرها مجلسا الوزراء والنواب وساهم فيها مجلس القضاء وديوان الرقابة المالية وجهات متعددة اخرى. واكد جواد، ان الفساد آفة تمر مكافحتها عبر بوابتي التحدي الوطني والدولي لانه مشكلة عالمية تعاني منه جميع الدول، مشيرا الى ان العراق استعان بالامم المتحدة من خلال ارتباطه بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.

وشدد  جواد على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لضمان استعادة المطلوبين والاموال العراقية المهربة، داعيا الوزارات الى توثيق تحدياتها التي تعاني منها ووضع التصورات لمعالجتها للنهوض بملفاتها. 

ونوه رئيس هيئة النزاهة الى قرب اطلاق التقرير نصف السنوي لمؤسسته والذي شهد تفعيل عمليات التحقيق والاسترداد للاموال اضافة الى ارتفاع بمعدلات المبلغين والمخبرين، كاشفا عن احتواء التقرير على احكام قضائية صادرة بحق عناوين وظيفية سواء في داخل العراق او خارجه.

وكانت الهيئة قد اوضحت، في بيان، ان الستراتيجية تعد من متطلبات الاتفاقية الاممية لمكافحة الفساد التي انضم العراق اليها في العام 2007، وهي بمثابة خطوة متقدمة في هذا الميدان، اذ توكل بموجبها مهام وواجبات تناط بمؤسسات الدولة وقطاعاتها كافة، ومن ثم تتولى لجان قياس مستوى التزام تلك المؤسسات والقطاعات بتلك المهام ثم يصار الى التقييم.

واشارت الى ان الستراتيجية توفر فرصا واسعة للتعاون بين الاجهزة الرقابية والسلطات الثلاث ومؤسسات وقطاعات الدولة المختلفة، مع التركيز على تفعيل المشاركة في عملية تشخيص ظواهر الفساد وتطوير البدائل والمعالجات، فضلا عن توفير فرص واسعة لتدريب وتطوير كوادر تلك المؤسسات والقطاعات المنضوية في الستراتيجية بالتعاون مع جهات دولية.