وليد خالد الزيدي 

   

لن تمر زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى عاصمة الاتحاد الاوربي بروكسل قبل شهر تقريبا، من دون ان يكون هناك رد فعل ايجابي من قبل المسؤولين في الاتحاد الاوروبي، بعد تلك الزيارة التي نقل من خلالها رئيس الوزراء رسالة الحكومة العراقية الى اوروبا والعالم، ومفادها بأن العراق بلد يعيش الديمقراطية في عصر جديد وتجربة حديثة العهد، بالرغم من الجولات الانتخابية الماضية التي تمخضت عنها حكومات عراقية منتخبة ومجالس نواب في دورات سابقة، ودعوة العراق لمساهمة المجتمع الدولي في انجاح الانتخابات المقبلة، تلك الزيارة التي كان ينتظر منها العراق استجابة ملموسة، وهذا ما حدث بالفعل، ومن خلال تأكيد سفير الاتحاد الاوروبي في العراق مارتن هوت، على دعم الاتحاد للعراق في عملية اجراء الانتخابات المقبلة بموعدها المحدد، فضلا عن استعداداته لارسال بعثة اوروبية لمراقبة تلك الانتخابات لضمان نزاهتها من خلال تقديم مساعدة تقنية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بمبلغ قدره(5.5) ملايين يورو.

وهنا لا بد من وضع جملة من الامور في نصابها الصحيح بشأن تلك المسألة، حيث ان الزيارة السابقة لرئيس الوزراء كانت نتيجة لاستقراء حكومي لجملة من الامور، التي يستوجب ان تقابل بدعائم تسد ما يحتمل ان يتمخض عنها من فراغ امني او سياسي او اقتصادي والاهم من ذلك تأتي اهمية تعزيز وتوسيع الدور الشعبي للمشاركة الجماهيرية في الانتخابات، من وجهة ونظر الحكومة العراقية. فمن الناحية الامنية شعور حكومة العراق بما يمكن ان يحدث من حرج او صعوبات امنية حين تنفيذ مطالب القوى السياسية باخراج القوات العسكرية الدولية لاسيما الاميركية، من خلال زيارة الكاظمي الى واشنطن مؤخرا، وما يمكن ان يسد الاتحاد الاوربي الفراغ الامني في حال حدوثه بفرق للتدريب او دعم عسكري متفق عليه ومحدود الصلاحيات، فاوربا تحظى بنسبة مقبولية مناسبة، لدى اغلب العراقيين، فضلا عن اجراءات الحكومة لتطبيق البرنامج التنفيذي لخطة الإصلاح، وحث الاتحاد الاوروبي على توفير خبرات وكفاءات اوروبية لتطبيق برامجها، وكذلك تدفق الاستثمارات الاوروبية على العراق في المجالات الاقتصادية، لأنها يمكن أن تسهم في مساعدة العراق لتقليل حدة ازماته المتشابكة، لذلك تم التركيز على دخول الشركات الاستثمارية لدول الاتحاد الاربي، وايجاد مساحة واسعة لهذه الدول وشركاتها لتنمية الاقتصاد العراقي، وزيادة مصادر تطويره، وبذلك يتحقق مبدأ التوازن في علاقاته الاقتصادية مع مجمل دول العالم، وعدم التقوقع في اطار ضيق باعتماد اطراف دولية معينة دون سواها، فالاستثمار الاوروبي في العراق سيكون بمثابة تحصين لأمنه، كما ينأى بالعراق عن بعض الصراعات الدولية او النزاعات الاقليمية، ويأخذ مكانا مرموقا ومركز ثقل سياسي في المنطقة، والامر الاخر تطمين الناخب العراقي بانتخابات نزيهة من خلال الرقابة الدولية عليها، لاسيما ان اوروبا لها باع طويل في ممارسات ديمقراطية افضت الى حكومات نقلت بلدانها الى حياة الاستقرار.