كشف مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في محافظة نينوى عن وجود 69 مقبرة جماعية غالبيتها في سنجار، في حين اكد مجلس حكماء سنجار ان بعض تلك المقابر جرفتها السيول قبل سنوات.
وقال مدير المكتب فيصل محمد فتحي لـ"الصباح": انه تم تحديد 69 مقبرة جماعية في محافظة نينوى، معظمها في قضاء سنجار بعد تشخيصها من قبل الاهالي والمنظمات الدولية، مؤكداً ان جهود الحكومة ما زالت ضعيفة في هذا الملف.
وبين فتحي ان تلك المقابر لم يفتح اي منها حتى الان، مستدركاً ان احدى المنظمات الدولية تعمل على فتح احدى تلك المقابر في قضاء سنجار بعد التنسيق مع الاهالي والجهات المسؤولة هناك.
وتابع ان المفوضية ناشدت اكثر من مرة الجهات المعنية لفتح تلك المقابر.
من جانبه اكد عضو لجنة حكماء سنجار محمود الاعرجي وجود 74 مقبرة جماعية في عموم محافظة نينوى، لافتا الى ان البعض من تلك المقابر في قضاء سنجار كانت قد جرفتها السيول قبل سنوات.
واضاف الاعرجي لـ"الصباح" انه لا يوجد حتى الان اي اهتمام بهذه المقابر، مشيراً الى أن سيولا ضربت قضاء سنجار قبل اعوام تسببت بجرف البعض من تلك المقابر
الجماعية.
وتابع ان بعض المواطنين ارتأوا فتح عدد من المقابر لاستخراج جثث ابنائهم واقاربهم واصدقائهم بوجود لجنة من الطب العدلي والجهات المعنية ذات العلاقة، لان حقوق اولئك الشهداء الذين راحوا ضحية اجرام "داعش" تذهب سدى في حال عدم وجود تلك اللجنة، منتقدا الاعتماد بشكل شبه كلي على المنظمات الدولية في ملف المقابر الجماعية، مبينا ان جهود تلك المنظمات لا ترقى الى الجهود الحكومية في ذلك الملف.
الاعرجي المح الى ان المعلومات المتوفرة لديه تؤكد وجود 74 مقبرة جماعية في محافظة نينوى غالبيتها في قضاء سنجار.
الى ذلك اكدت عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى اخلاص الدليمي، استعداد احدى المنظمات العالمية لانتشال الجثث في منطقة (الخسفة).
وقالت الدليمي لـ"الصباح": ان تلك المنظمة لديها اعمال في الحرب الاهلية بالبوسنة والهرسك، حيث انتشلت هناك 7 الاف جثة، فضلاً عن تجربتها في عمليات "الانفال" سيئة الصيت.
وبينت ان تلك المنظمة تحتاج إلى التعاقد مع الجهات المختصة بذلك، لانتشال تلك الجثث من منطقة "الخسفة" وتحليلها ومن ثم تسليمها للجهات المسؤولة في العراق، موضحةً ان تلك المنظمة لن تكلف الدولة اي مبالغ لقاء اعمالها تلك.
اما عضو مجلس النواب ليليال محمد علي، فقد بينت ان الجهود الحكومية في ملف المقابر الجماعية في نينوى وفتحها لا تزال ضعيفة.
وبينت محمد علي لـ"الصباح" ان هذا الملف يجب ان يلقى اهتماماً حكوميا ودوليا منقطع النظير، مستغربة التهاون في هذا الملف حتى الان رغم مرور سنتين على تحرير المحافظة.