نواب ينتقدون تأجيل حسم القوانين المهمة
العراق
2021/08/18
![...](/uploads/posts/alsabaah-89035.jpg)
+A
-A
بغداد: مهند عبد الوهاب
انتقد نواب من مختلف الكتل تأجيل حسم قوانين مهمة إلى الدورة البرلمانية المقبلة بسبب توقف البرلمان عن عقد الجلسات، مبينين أن العديد منها لم يتبق لها سوى خطوة واحدة لإقرارها والتصويت عليها.
وقال النائب سليم شوشكة في حديث لـ"الصباح": إن "جميع القوانين - حتى التي لم يتبقَ منها الا خطوة واحدة للتصويت عليها- سترحّل الى الدورة النيابية المقبلة", مبيناً أن "عدم اجتماع مجلس النواب كان سبباً رئيساً في تعليق التصويت والمضي في إقرار هذه القوانين".
وأضاف، أن "الصراعات السياسية أخرت إقرار الكثير من القوانين المهمة التي يحتاجها الشعب في هذه المرحلة، منها جرائم المعلوماتية وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي اللذان يعدان من أهم القوانين الاجتماعية في هذه المرحلة لما لهما من أثر كبير في حياة المواطنين".
وتابع: "كما أن هناك قوانين لها تأثير في مستويات مختلفة في الاقتصاد والامن والاستقرار منها قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وقوانين أمنية أخرى تنظم العمل للقوى الامنية منها قانون وزارة الدفاع وجهاز المخابرت والامن الوطني وقانون النفط والغاز والعطل الرسمية التي أجلت من الدورات النيابية السابقة".
بدورها، قالت عضو لجنة الاقتصاد النيابية ندى شاكر جودت: "هناك العديد من القوانين التي كان من المفترض أن يمررها مجلس النواب خدمة للصالح العام منها اقتصادية وأخرى أمنية وخدمية".
وأضافت جودت في حديث لـ"الصباح" ان "قانوني الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستثمار المعدني لهما قيمة في تنظيم الحياة الاقتصادية ودعم المجتمع والمساهمة الفعالة في انعاش الاقتصاد العراقي، جرى تأجيل التصويت عليها"، مطالبة بإبعاد الصراعات السياسية عن تلك القوانين.
بينما أشار عضو لجنة الخدمات النيابية عباس العطافي الى أن "قوانين لجنة الخدمات مهمة مثل قانون الطرق والجسور والعشوائيات والأراضي السكنية وقانون الاراضي الزراعية كلها تحتاج الى اقرار كونها مهمة وتصب في تنظيم المجتمع بشكل يتلاءم مع النظام الديمقراطي وبناء الدولة الحديثة".
وأضاف في حديثه لـ"الصباح"، أن "هناك العديد من المشاريع المتلكئة والتي تحتاج الى تضافر الجهود من أجل اعادة العمل بها وهي مشاريع ستراتيجية مهمة وتصل الى ما يقارب 6 آلاف مشروع وجميعها متلكئة لعدم الاختيار الصحيح للشركات المنفذة، وتقريبا فإن 90 % من المشاريع الستراتيجية المتلكئة بسبب سوء الاحالة واختيار الشركات".