بغداد : وسام الملا

 

كشفت اللجنة القانونية النيابية، امس الجمعة، عن أبرز فقرات قانون العقوبات، مبينة أنها رفعت الكثير من مواد عقوبة الاعدام، مؤكدة ان القانون تضمن الجرائم الالكترونية واجراءات جديدة بديلة عن السجن والغرامة.وقالت عضو اللجنة بهار محمود، لـ"واع": إن "اللجنة القانونية شاركت في اعداد مشروع قانون العقوبات الذي قدمه رئيس الجمهورية"، مبينة أن "مشروع القانون سيتضمن الغاء قانون العقوبات السابق المشرع في العام 1969 وتقديم قانون جديد يتكون من 505 مواد وفيه تغيرات كثيرة".واضافت، أن "هناك تطورات في المجتمع تحتاج الى تعديل القانون وخصوصا أن فلسفة العقوبة تغيرت على مر الزمن"، مشيرة الى أن "فلسفة العقوبة كانت عبارة عن أذى للجاني ولكن الآن في كل العالم أصبحت العقوبة إصلاحية، ومواد مشروع قانون العقوبات تتماشى مع هذه الفلسفة بهدف الإصلاح وليس الانتقام ".وبينت، أنه "على ضوء ذلك رفعنا الكثير من المواد بخصوص الإعدام، بالإضافة الى أن هناك جرائم لم تكن موجودة في القانون السابق وهي الجرائم الالكترونية المنتشرة في هذا العصر، اذ أضيفت في القانون"، موضحة أن "المادة الخاصة بالقتل بدافع الشرف وغسل العار كانت مدار نقاش، وهناك آراء مختلفة ووجدنا تغيراً فيها، اذ إن هذه الجرائم انخفضت وسيتعامل معها القانون كقتل اعتيادي". واشارت محمود، الى أن "هناك عقوبات بديلة بدلاً من السجن والغرامة "، مبينة أن "العقوبات البديلة عن السجن والغرامة تضمنت أن تكون عقوبة العمل في المؤسسات الخدمية الاجتماعية، مثلاً في دار المسنين وهذا يخدم البلد، وهذه العقوبة يمكن حصرها ضمن التغيرات".

وأكدت، أن "جرائم الفساد المالي والإداري أضيفت كفصل في مشروع قانون العقوبات وتم وضع عقوبات مشددة"، لافتة الى أن "عقوبة جرائم الفساد من الممكن أن يكون السجن فيها خمس سنوات لأقل مبلغ ويستمر بالسجن لحين إعادة المبلغ حتى بعد انقضاء مدة العقوبة".وتابعت، أن "مشروع القانون سيناقش داخل مجلس النواب وهو قابل للتعديل والإضافة والحذف".