بغداد: هدى العزاوي 

 

ذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن العراق رفع حيازته من السندات الأميركية الى 2.21 مليار دولار خلال شهر حزيران الماضي، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 21 مليار دولار بعد أن كانت قرابة 17 مليار دولار في كانون الأول من العام الماضي 2020.  

مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية مظهر محمد صالح ذكر في حديث لـ"الصباح"، أن "رفع رصيد العراق من شراء سندات الخزانة الأميركية بنسبة 23.98 % لتصل إلى 21.187 مليار دولار شيء متوقع خاصة وأن العراق يعد من ضمن منطقة الدولار بسبب طبيعة الصادرات النفطية وتسعيراتها بالدولار، بالاضافة الى أن أكبر التعاملات التجارية في العراق من ضمن منطقة الدولار سواء في آسيا أو في المحيط الإقليمي بنسبة 80 إلى 85 % من التعاملات الخارجية للعراق بالدولار"، مبيناً أن "حيازة العراق للدولار طبيعية، علماً أن الدولار الأميركي يشكل نحو ثلثي الاحتياطات الرسمية للدول، وهناك نحو 60 % من القروض العالمية تمنح بالدولار، ونحو 84 % من التجارة العالمية تسدد تصفياتها بالدولار".

وأكد أن "الدولار له هيمنة عالمية كما له هيمنة على مدفوعات العراق المصرفية، وكون العراق منطقة دولار فهو يحتفظ دائماً بالسندات لأن التعاملات الأخرى قد تسبب خسائر، لذا فان نسبة الاحتياطات في الدولار تحفظ في المركزية الخارجية مع الولايات المتحدة حتى يتم استثمارها استثمارا سائدا -أي قصير الأجل- من ثلاثة أشهر الى ستة أشهر ويمكن تحويلها خلال هذه الفترة من دون خسائر والحصول على عوائد لإدارة هذه السندات".

وبين أن "عملية استثمار الاحتياطات وإدارتها في العراق وبالعملة الأجنبية يكون إما بوضعها ضمن وديعة ثابتة تكون عليها فوائد أو حسابات جارية إذا ما كان هناك سحب أو قسم منها يكون بتنويعها كاستثمار السندات الأميركية وعائداتها"، وأوضح أن السندات الأميركية تصنف بـ(A3) بمعنى أنها لا تقبل الخسارة ومضمونة 100 %، وهذا متعارف عليه عالمياً وتتعامل به الكثير من الدول النفطية".

المستشار المالي للأمين العام لمجلس الوزراء عبيد محل، أكد في حديث لـ"الصباح"، أن "رفع حيازة العراق من السندات الأميركية يعود بشكل كبير لصالح الوضع المالي في العراق، خاصة وأنها مستثمرة بشكل صحيح والناتج عنها فوائد، لذا تعتبر الزيادة في موجوداتنا الاستثمارية الموجودة لدى الخزانة الأميركية جيدة واستثمارا آمنا وغير معرضة 

الى مخاطر".

ولفت إلى أن "هذه الزيادة تحسن من الوضع المالي في العراق فضلاً عن أن تأثيرها الإيجابي في سمعتنا أمام المستثمرين والآخرين"، منوهاً الى أنه "من أجل المحافظة على هذه السندات، يجب عدم اللجوء الى سحبها تحت أي ظرف كونها تعود بفائدة مالية على العراق".

وكانت الخزانة الأميركية ذكرت في جدول لها بأن "السندات التي اشتراها العراق والبالغة 21.187 مليار دولار تصنف إلى ضمانات طويلة الأمد بمقدار 9.217 مليارات دولار وضمانات قصيرة الأجل بمقدار 11.970 مليار دولار".