بغداد: شيماء رشيد

 

قررت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الثلاثاء، تأجيل البت في طعون الموازنة العامة لعام 2021 إلى مطلع أيلول المقبل. وكان مجلس الوزراء قد خّول في وقت سابق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية في بعض بنود الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021. وفي سياق آخر أوضح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن "وضع سقف محدد للإنفاق في الموازنات يعمل على تقليل الدين العام أو تخفيضه". وقال صالح، في حديث لـ"الصباح": إن "قانون الموازنة سنوي وهو أمر معلوم لدى الجميع، ويمكن أن تكون هناك خطط ستراتيجية للمالية مثل ماذا تتوقع للضرائب خلال الخمس سنوات المقبلة أو ماذا نتوقع للقطاع الفلاني خلال الفترة المقبلة، وهو أمر جيد لأنه يدخل ضمن التخطيط الستراتيجي". وأضاف أن "اعتماد سعر محدد لبرميل النفط في الموازنة أمر يحدده الانفاق، فاذا كان سقف الإنفاق قليلا في الموازنة فانه أمر جيد وسيعمل على القضاء على الدين أو تخفيضه، ولكن إذ كان هناك توسع في الإنفاق فإن أسعار النفط؛ وإن وصلت إلى مستويات عالية، فلن تغطي الموازنة".