بغداد / عمر عبد اللطيف

 

اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان الربيعي، ان الحكومة تسعى لتطوير قدرات ذوي الاعاقة لزجهم في سوق العمل، مبيناً ان المرحلة المقبلة هي بداية لانهاء معاناتهم في العراق، عقب الحصول على الكثير من الخدمات من باقي مؤسسات الدولة لخدمتهم.

وذكر الربيعي، في كلمته التي القاها امس خلال المؤتمر الوطني لذوي الاعاقة في العراق، الذي حضرته "الصباح"، "اصبح بالامكان تحقيق جميع اهداف هذه الشريحة من خلال دمجهم في المجتمع، مبيناً عدم وجود اي جانب اقتصادي وصحي واجتماعي ومعنوي لذوي الاعاقة في البلد".

واضاف الوزير، ان "الجانب الحكومي الزم بضرورة زج هذه الشريحة في سوق العمل، والحصول على التمويل المناسب لامكانية شمول كل المسجلين في هيئة ذوي الاعاقة براتب المعين المتفرغ، واطلاق استمارة التسجيل الالكتروني المنصوص عليها وفق القانون".

واوضح الربيعي، اننا "نعد ذوي الاعاقة بـ10 مراكز تأهيلية لهم، والاتفاق مع وزارة الشباب والرياضة لانشاء مركز ترفيهي في العاصمة بغداد، بكلفة 2 مليار دينار".

من جانبه، اقر ممثل المنظمة العربية للاشخاص من ذوي الاعاقة ابراهيم عبد الله، بوجود تجاهل لهذه الشريحة وعدم التزام الدول بالاتفاقيات المنصوص عليها عالميا.

واوضح عبد الله، في كلمته بالمؤتمر، ان "شريحة ذوي الاعاقة وبعدما رأينا تجاهل حقوقهم والظلم الذي طالهم وبشكل غير مقبول، لجأنا للمطالبة بقوانين يمكن ان تحفظ لهم حقوقهم"، مؤكداً ان "مثل هذا الامر موجود في الدول التي لا تحفظ حقوق المعاقين فيها".

بدورها، بينت المدير الوطني لبرنامج العدالة في متناول الجميع الممول من الحكومة الاميركية  لبنى الوائلي، ان "البرنامج يهدف الى وصول شريحة ذوي الاعاقة الى العدالة".

واشارت الوائلي لـ "الصباح"، الى اننا قمنا بمراجعة الاطار القانوني لرعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ذي الرقم 38 لسنة 2013، ليتناسب مع اتفاقية الاشخاص ذوي الاعاقة "CPRD". ونوهت الوائلي، بان "البرنامج يوفر الخدمة القانونية المجانية للترافع عن ذوي الاعاقة في قضاياهم بمحاكم ودوائر الدولة، ورفع الوعي العام لمؤسسات الدولة والشريحة نفسها من ذوي الاعاقة والمجتمع المدني في الدفاع عن هذه الشريحة".

الى ذلك، شكا مدير عام مديرية التأهيل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ياسين كاظم، من غياب التخصيصات المالية التي يمكن ان توفر جميع الخدمات لذوي الاعاقة.

وتابع كاظم، أن "الجهود المبذولة من قبل الملاك المتقدم في الوزارة وسعيهم الحثيث للحصول على حقوق هذه الشريحة، انتجت تخصيص موازنة تعادل اربعة اضعاف ما كان يخصص لهذه الهيئة، مما يجعلنا ننهض بواقع ذوي الاعاقة خلال المرحلة المقبلة وصولاً الى تحقيق جميع اهدافهم في العيش الكريم بين افراد المجتمع".