مفوضية حقوق الإنسان صمام أمان للدفاع عن حقوق الشعب العراقي
آراء
2021/09/01
![...](/uploads/posts/alsabaah-90597.jpg)
+A
-A
د. فاضل الغراوي
مؤسسات حقوق الانسان مثلت نقلة نوعية في مسار الديمقراطية في العراق، خصوصا في ظل الانتهاكات التي شهدتها منظومة حقوق الانسان. لتأتي ولادة مفوضية حقوق الانسان في العراق لتكون الحامي والمدافع والمساند للدفاع عن حقوق ابناء الشعب العراقي عبر رسالة وطنية اساسها حماية وتعزيز ونشر ثقافة حقوق الانسان.
المفوضية لم تعرف الا العمل الميداني والمهني من خلال مجلس مفوضين حريص وكوادر كفوءة ومخلصة ومتفانية وبكل استقلالية لترصد وتوثق وتراقب منظومة حقوق الانسان في العراق، ووضعت نصب اعينها هدفا اساسيا هو خدمة المواطن العراقي. بآلاف النشاطات والزيارات والبرامج والمؤتمرات والندوات والورش ولجان التقصي وتقارير حيادية، قدمت على المستوى الوطني والدولي كانت نتاج عمل مضني استمر ليلا ونهارا ومن دون توقف. ليتم قطاف هذه الجهود بنيل المفوضية لأعلى مرتبة في تصنيف المؤسسات الوطنية (A) والممنوحة من لدن التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان.
المفوضية تعيش اليوم اصعب فتراتها بوجود فراغ قانوني واداري وفني، خصوصا بعد انتهاء مدة ولاية مجلس المفوضين القانونية وعدم اكمال تشكيل لجنة الخبراء واختيار المجلس الجديد، وعدم صدور اي قرار من مجلس النواب لاستمرار عمل مجلس المفوضين لحين مباشرة المجلس الجديد، ما اثر بشكل مباشر في المفوضية وكوادرها، خصوصا عدم وجود مخول بصرف رواتب المفوضية لاكثر من شهر وتأثر اكثر من 700 موظف وأسرهم بعدم صرف الرواتب مع الالتزامات المعيشية لهم، وكذلك القانونية. كون اغلبهم لديهم ايجارات واقساط للقروض واستمرار هذا الوضع القانوني والمالي للمفوضية سيجعل معاناتهم مستمرة مما يقتضي انصافهم. المسؤولية الانسانية والاخلاقية والادارية والفنية والقانونية تقتضي من رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ورئاسة الوزراء، ايجاد حل عاجل لما تمر به المفوضية وكوادرها اليوم، خصوصا بآليات صرف رواتب موظفيها، الذين قدموا الغالي والنفيس من اجل الدفاع عن حقوق ابناء الشعب العراقي. وضع حقوق الانسان يقتضي وجود مؤسسة وطنية مستقلة تقوم بعملية مراقبة واقع حقوق الانسان في العراق وتعمل على نشر وتعزيز حقوق الانسان فيه، وتكون ممثلا للعراق في المحافل الدولية، وهذا يقتضي من مجلس النواب الاسراع في التصويت على مجلس الخبراء، واختيار مجلس المفوضين الجديد، حتى تتم معالجة الوضع القانوني والمالي والاداري والفني الذي تعيشه المفوضية اليوم .
خبير في مجال حقوق الإنسان