إياد السعيد

 

 قد يكون هذا المصطلح غريبا بعض الشيء لدى العديد من، ولكن لضرورة زجه هنا تتطلبها مهنية الإعلامي المؤمن بقدرته على التغيير والعمل على تنمية روح المواطنة والحفاظ على أخلاق المهنة، بعدم الإنجرار وراء مصالحه من خلال الترويج لمرشحه وإغفال مبادئه وخُلُقيات مهنته، حين تُظهر أن المواطن دوما على حق حتى في مخالفته النظام العام وهدره المال العام أو تمرده في تنفيذ ما عليه من واجب والتزام في تطبيق القانون والنظام، لذلك يختلط لديها الصحيح بالمخطوء وهذا ما درج عليه إعلامنا على الأغلب لأن نهجه سطحي وتثويري بالوقت ذاته، فيصور كل نشاط لجهة حكومية على أنه خطأ وضد المواطن وأن كل ممارسة او نشاط اقتصادي او اجتماعي للمواطن هو حق ومكسب حتى في مخالفته القانون، وبهذا يترسخ لديه مفهوم الحق بلا حدود والحرية اللا متناهية، فالعبث بالمال العام وتخريب الطرق والاستيلاء على أراض عامة أو ممتلكات الدولة واستغلال الرصيف وبعثرة القمامة وهدر الماء والكهرباء ومخالفة نظام السير والإعتداء على الطبيب، أصبحت كلها حقوقا وليست مخالفات لذلك فهي رسالة سلبية رسخها الإعلام المتغاضي عنها عمدا أو سهوا أو جهلا، وبالأخص في مراحل الحملات الانتخابية من قبل مرشحين يتعاطفون مع هذه المناشدات خداعا ومخالفة للعرف والقانون ما يطبع في ذهن المواطن أن هذا هو الصحيح، لأن رموزه وشخصياته المحترمة في الاعلام هي مثالية في نظره، لكل ذلك فعلى الاعلامي المهني أن يتبنى هذه المهمة بين المرشح وناخبه بتوعية الطرفين، ليكون منصفا وبانيا لا هادما ينتقد الطرفين الحكومة والمواطن في زلاتهما وفسادهما وتقصيرهما، ليبعث بالرسالة الإعلامية الايجابية التي مفادها بأن النظام والقانون هما الأصل في تعامله مع أية قضية وطنية أو إنسانية، فعنصر التوازن الذي أهمله الاعلام المنفلت ضروري في كل ذلك، قد ينفعل مرة ويتفاعل مع قضية لصالحه ولصالح فئته ولكن ليس كل مرة فقد يتناول رمزُك الاعلاميُ المفضلُ قضيةً ويقود مسارك مع مرشحه ضد تطلعات المواطن وفئته الواعية، هنا يراجع الناخب نفسه وما ذهب إليه هذا الاعلامي ليجدها مائلة الى جهة دون أخرى، وبذلك يخسر ويخسر معه المرشح جمهوره نتيجة المزايدات على وطنية الآخرين أو العمل 

باتجاه واحد.