نجاح العلي

 

الدعاية الانتخابية في الفترات السابقة شابتها فوضى كبيرة وتشويش وتأثير في إرادة الناخب عبر استحواذ أحزاب متنفذة على واجهات مهمة وفي أماكن مميزة في حين حرم منها الآخرون، فضلا عن عدم تحديد أماكن محددة للدعاية الانتخابية وبمساحات متساوية لجميع المرشحين، اضافة الى عدم قيام المتنافسين بازالة الملصقات والبوسترات بعد اعلان النتائج.

يحدونا الأمل في الفترة القريبة المقبلة ان تشهد العملية السياسية نضجا اكبر ينسجم ويتناغم مع ضرورات المرحلة وان تسفر الانتخابات التشريعية المقبلة لأعضاء مجلس النواب العراقي عن تحالفات سياسية عابرة للاصطفافات الطائفية والدينية والمذهبية، من دون ان يتخلى او يفقد اي مكون انتمائه، على ان تجتمع هذه الكيانات على برنامج سياسي واضح المعالم وقابل للتطبيق على ارض الواقع يلبي طموحات وامال المواطنين، وبعيدا عن المناكفات الحزبية والتسقيط السياسي، ويا حبذا لو اجريت خلال الفترة التي تسبق الانتخابات مناظرات سياسية هادئة ورصينة بين الزعماء السياسيين، 

تعبر عن الاحترام المتبادل والاحتكام الى صناديق الاقتراع المعبر الحقيقي عن ارادة الناخب الذي بدأ رويدا رويدا يسأم من العملية السياسية برمتها لو لم يتحقق استقرار سياسي ونهوض اقتصادي وتوفير الحد الادنى من الخدمات الأساسية، التي باتت محدودة او منعدمة في الكثير من المدن والقصبات العراقية ومن بينها العاصمة بغداد.

ايام قلائل فقط تفصلنا عن موعد انتخابات مجلس النواب المقررة في 10 تشرين الاول المقبل، ومن الأشياء المهمة والضرورية التي من المفترض الالتفات والانتباه إليها هو وضع معايير وشروط عند بدء الدعاية الانتخابية بغية تنظيمها والحد من التشويش على الناخب واستغلال المال العام لاغراض دعائية.

التجربة الديمقراطية الناشئة في العراق، شابتها العديد من المعوقات والصعوبات وأحيانا الإخفاقات، لكن هناك بصيص امل ونضجا انتخابيا من الناخب الذي بات يقيم الأحزاب والشخصيات السياسية، بناء على أدائها السياسي، او التعديلات المهمة على النظام الانتخابي واعتماد الدوائر الانتخابية والترشيح الفردي وفوز من يحصل على أعلى الأصوات، كلها امور ستفضي بالتاكيد الى دخول دماء جديدة في العملية السياسية يعول عليها في تصحيح المسار الديمقراطي.