وفي ما يتعلق بما تداوله الكثير عن قانون التجنيد الالزامي ومخالفته معايير حقوق الانسان، قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كاطع الركابي في حديث لـ"الصباح": إنه "في ظل حالة الضياع التي يعانيها الشباب في البلاد، كانت هناك أسباب موجبة في سن هذا القانون، وهو مناسب لاحتضانهم وانتشالهم من تلك الحالة"، إلا أنه انتقد توقيت إرسال مشروع القانون من مجلس الوزراء إلى البرلمان كون الأخير "غير منتظم الجلسات حالياً، ولا فرصة أمام مناقشة القانون وإقراره".

وأكد أنَّ "القانون يعد مصلحة وطنية مشتركة في ظل عدم انخراط جيل جديد منذ تأسيس وزارة الدفاع عام 2005، وأننا بحاجة إلى زج دماء جديدة في الجيش العراقي، كما أنه يجب خلق جيل واع يشعر بالمسؤولية ويحافظ على بلده وأن يكون للبلد حق عليه".

‏(إلزام المواطن بحمل السلاح بعنوان‎#خدمة_العلم يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، ويزيد من عسكرة المجتمع، ويبعد الشباب عن الحياة المدنية)، بهذه العبارة أطلق خبير حقوق الانسان الدكتور علي البياتي اعتراضه على قانون التجنيد الالزامي، وبين في حديث لـ"الصباح" أنَّ "القانون الدولي يحرم ويمنع العمل القسري ويؤكد حرية ممارسة المهن، والاعلان العالمي لحقوق الانسان، والحق الدولي لحقوق الانسان المدنية والسياسية، يتعارضان مع التجنيد الالزامي مهما كانت الاغراض".

وأضاف أنَّ "عسكرة المجتمع فكرة راسخة في الدول التي لم تبنَ على مقومات ديمقراطية كما في الواقع العراقي"، منوهاً بأن "المشكلة ليست في أعداد الشباب المنخرطين في المؤسسات الأمنية وإنما هناك اشكالية في طبيعة تشكيل هذه المؤسسات منذ حل الجيش العراقي بعد عام 2003 والتي تمثلت بالتدخلات السياسية والحزبية والمحاصصاتية، وبالتالي أصبح هناك ضعف في الانتماء الوطني داخل المؤسسات الامنية والعسكرية إلا ما ندر، بالاضافة إلى قضايا الفساد وسوء الادارة وغياب المهنية"، وأكد أنَّ "التجنيد الالزامي سيزيد من عسكرة المجتمع وسيبعد الشباب عن الحياة المهنية وسيفتح أبوابا أخرى للفساد، وسيخلق التمييز بين من سيدفع بظل التجنيد ومن لا يستطيع ذلك".

مستشار (المركز الأوروبي للدراسات) اللواء الركن المتقاعد عماد علو، لم يبتعد كثيراً في رأيه عما ذكره البياتي، وبين في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "فيما يتعلق برأيي ومن خلال خبرتي العسكرية؛ فإن الجيوش اليوم لا تعتمد على مقاتلين يساقون إلى الخدمة العسكرية إجباراً، وإنما العملية يجب أن تكون من خلال رغبة الشباب بالتطوع".

وأكد أنَّ "الشاب العراقي لا يحتاج أن يزج بالتدريب على السلاح حتى يكتسب القيم الوطنية، فالقيم الوطنية تبنى بالمدارس ومن خلال النظام التربوي والتعليم ومن العائلة، وإنما العسكرة والسلاح يجب أن يكونا وفق الأسس العلمية الحضارية التي وصلت لها جميع الدول والتي تعتمد أغلبها على المتطوعين".

من جانبه، أوضح الخبير القانوني علي التميمي في حديث لـ"الصباح" عدة ملاحظات ومخالفات تشوب قانون الخدمة الالزامية وحددها بعدة مواد: "منها المادة 61 التي اعطت لضباط التجنيد سلطة احضار من اشتبه بتولده وهي مخالفة لقانون قوى الأمن الداخلي، والمادة 69 التي وردت فيها أنَّ احكام القانون لا تسري على من لهم ممارسة واجبات دينية ولم تبين ما هي الواجبات الدينية!!؟، ووردت عبارة التلاميذ والطلبة في المادة 4 وهي عبارة غير ملائمة وتتعارض مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان والطفل وتثير الخوف من التجنيد والعسكرية للصغار، وكذلك المادة 6 التي أعطت صلاحيات للقائد العام باستثناء من يريد الذهاب للخدمة، وهذا يخالف الدستور الذي وصف الناس بالسواسية في الحقوق والواجبات". وبين التميمي أنَّ "المادة 15 من القانون خالفت الدستور بصلاحية القائد العام للقوات المسلحة وربطت حركة الجيش والدعوة للتجنيد بموافقة الرئاسات الثلاث، وهنا جنبة طائفية وسياسية وتقوض مفهوم الجندية وحب الوطن وتكرس للطائفة، إضافة إلى عشرات الثغرات القانونية والمخالفات الدستورية والغموض الذي يكتنف عدة مواد في القانون".