رؤى هادفة

واكد وزير الصناعة صالح عبدالله الجبوري في بيان اطلعت عليه "الصباح"، ان وزارته "وضعت الخطط والرؤى الهادفة لتحريك عجلة الصناعة وتشغيل المعامل الصناعية، واعادة الثقة بالانتاج الوطني، من خلال دعم القطاع الصناعي الخاص باعتباره شريكاً ستراتيجياً للقطاع الحكومي، بغية تنفيذ مشاريع مشتركة سواء بالشراكة او الاستثمار او التصنيع للغير وفق التعليمات والقوانين الحكومية النافذة.

من جانبه، دعا الخبير الصناعي عقيل السعدي في تصريحه لـ "الصباح" الى "تطوير المنتوج الوطني لينسجم مع احتياجات السوق المحلية والمواطن، عوضا عن المنتجات المستوردة التي قد تكون رديئة النوعية ومرتفعة السعر، ليقتنيها المواطن لعدم وجود بديل محلي الصنع".

 

الناتج الاجمالي 

واضاف السعدي ان "عبارة "صنع في العراق" معروفة بجودتها منذ العقود الماضية على صعيد القطاعين العام والخاص، الا ان الظروف التي مر بها العراق منذ التسعينيات وبعد العام 2003 ادت الى تقادم المعامل وتعرض البعض الاخر الى التخريب، وشل عملية التصنيع في البلد ليؤدي الى انخفاض نسبة الصناعات من الناتج المحلي الاجمالي الى4 بالمئة، بحسب تقديرات وزارة التخطيط". 

كما حث الخبير الجهات المصنعة من القطاعين العام والخاص على "وضع خطط تسويقية ناجحة تشجع المواطن على اقتناء المنتوج الوطني، حاضا في الوقت نفسه الحكومة على دعم المنتجات الوطنية بقرارات سريعة التنفيذ للحد من الاغراق السلعي لمنتجات مشابهة لما يصنع في العراق، فضلا عن تسهيل الاجراءات لعمل شراكات بين القطاعين العام والخاص وانتاج شركات مساهمة فعالة".

 

 مشاريع صناعية 

وابرز انجازات وزارة الصناعة خلال 100 يوم من عمر الحكومة هي : على صعيد المشاريع الاستثمارية في محافظة البصرة شملت بدء التشغيل التجريبي لشركة البتروكيمياويات، وتشغيل الخط الاول في الشركة العامة لصناعة الاسمدة الجنوبية بطاقة انتاجية (28800) طن سنويا واستمرار التأهيل لتشغيل الخط الثاني خلال هذا العام، واكمال تنفيذ عقود البنى التحتية والمحطة الكهربائية للمدينة الصناعية في ذي قار وعقد المحطة الكهربائية في البصرة، وافتتاح خطوط انتاج الطائرات المسيرة الاستطلاعية والعربات المدرعة القتالية، وتنفيذ مشاريع لنصب وتشغيل منظومات توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية، بتجهيز وتشغيل محطات عائمة عملاقة، وغيرها. 

ولفت السعدي الى ان "دعم القطاع الصناعي العام والخاص والمختلط، وتفعيل الشراكات فيما بينها، ستقود الى تفعيل وتنفيذ مشاريع صناعية توفر العديد من فرص العمل، لتحقق بذلك الامن الصناعي وترفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي

 الاجمالي".

 

شراء منتجات 

ويجد مراقبون ان إلزام المؤسسات الحكومية بشراء منتجات وزارة الصناعة، إضافة إلى إعفاء مؤسساتها من التعرفة الجمركية، أبرز ما تم تحقيقه خلال المرحلة السابقة لصالح شركاتها وهذا ما سيسهم في تسريع عملية إنتاج وتسويق كافة المنتجات الوطنية إلى المؤسسات الحكومية التي كانت تعمل على استيراد كل ما تحتاجه من السوق الأجنبية، بيد ان البعض الاخر يجد ان هذا القرار تعسفي بحق القطاع الصناعي الخاص الذي تضاهي منتجاته الوطنية نظيره المستورد، لكون القرار الزم الدوائر بالشراء من مصانع القطاع العام

 فقط.