بغداد: حازم محمد حبيب 

 

اكد وزير الثقافة والسياحة والاثار والمتحدث باسم الحكومة العراقية حسن ناظم رفض حكومة الكاظمي لاي تدخل في ملف الانتخابات، بينما اشار الى ان سعر الدولار سيكون ثابتا في الموازنة المقبلة ولا توجد حاليا وفرة مالية بسبب العجز المتركم.

وقال في حوار مع "الصباح"،: إن ملف انسحاب القوات الاميركية حسم خلال زيارة رئيس الوزراء الاخيرة الى واشنطن، وان العراق يتجه نحو صناعة مشهد جديد للمنطقة عبر جهوده الدبلوماسية.

 

وفي ما يلي نص الحوار 

 

* الحكومة ومفوضية الانتخابات دائما ما تعلن عن التزامها باجراء الانتخابات في موعدها المحدد، رغم التحديات الامنية والسياسية والاقتصادية؟

 

- ما نتحدث به يعبر عن وجهة نظر الحكومة وهو موقف ثابت من ان الانتخابات ستجرى بموعدها المحدد في العاشر من شهر تشرين الاول المقبل، وهو موعد اساسي للحكومة ووعد للعراقيين، ومن المهمات الاساسية لحكومة الكاظمي، لكن ما يحدث من تحديات لا يتعلق بالانسحابات من العملية الانتخابية وانما في تهيئة بيئة مناسبة للانتخابات، وتوفير متطلبات المفوضية المستقلة وقد وفاها مجلس الوزراء جميعا بجملة قرارات طلبتها المفوضية من التمويل الى طباعة الورق الى استثناءات التعامل مع الشركات الاجنبية ببعض البرامج التي تحتاجها المفوضية كمراقبة البرامج الالكترونية للانتخابات.

هناك اريحية وانفتاح وقبول وتأييد للمفوضية بجميع ما تطلبه وتحتاجه، اما الانسحابات فهي اراء الكتل السياسية وشأنها الخاص، لكن مع ذلك نحن لم نترك ذلك، اذ بادر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى عقد اجتماعات عدة مع الكتل السياسية لاستعادة ثقتها في الجو الانتخابي والعودة اليه، وهو عمل ما زال جاريا، والحكومة تريد للانتخابات ان تجري بموعدها المقرر.

 

* هل هناك ضغط باتجاه تأجيل الانتخابات والتاثير في الوضع العراقي؟

 

- موقف الحكومة واضح بهذا الصدد سواء في ما يتعلق بالامم المتحدة وبعثاتها، او بالبيانات التي صدرت من بعض الدول سواء الخاصة بالانتخابات او بمسائل تتعلق بالعراق، اذ ان الحكومة لا تقبل بأي تدخل سواء في الانتخابات او غير ذلك.

العراق هو الذي بادر وطلب الدعم من القوى الدولية والاقليمية والتي اعلنت دعمها الانتخابات واقامتها في موعدها المحدد، حيث في اخر زيارة للولايات المتحدة الاميركية، كانت قد دعمت وايدت اجراء الانتخابات، فضلا عن اننا وخلال الزيارات الى اوروبا، حصلنا على الدعم من المفوضية الاوروبية والاتحاد الاوروبي والحكومة الايطالية.

 

* في ما يتعلق بالحوارات مع الكتل السياسية، هناك لجنة شكلتها الحكومة لهذا الغرض لاسيما مع الكتل المنسحبة، والى ماذا توصلت؟

 

- "اللجنة مازالت تعمل ولا نستطيع التكهن بطبيعة المخرجات، لكن نستطيع ان نلمس اهتمام الحكومة بجمع القوى السياسية لاستدامة الحوارات للخروج بمعطيات جديدة تخدم العملية السياسية ونجاح الانتخابات التي هيأت لها الحكومة جميع متطلبات انجاحها واجرائها 

في موعدها المقرر.

 

* ما هو دور الامم المتحدة في الانتخابات؟

 

- دورها سيكون الملاحظة والمراقبة للانتخابات، اذ ان هناك وفدا موجودا لمراقبتها، وهذه الكلمة قد تكون حساسة في فهمها وتأويلها، فالمراقبة لاتعني التحكم او ان تكون آمرة او تملي الاشياء.

 

* ماهي جهود الحكومة في ما يتعلق بالامن الانتخابي؟

 

- قضية امن الانتخابات، ستستنفر فيها جميع القوى الامنية لتهيئة بيئة امنة لاجرائها، والاجهزة الامنية بمختلف تشكيلاتها مستعدة لها ولديها الخبرة بهذا المجال، ليس لكون هناك دورات انتخابية سابقة واجريت في ظروف امنية اكثر صعوبة، وانما الاجهزة الامنية تمرست بادارة الحشود في الزيارات الدينية وغيرها، وهي مستعدة وجاهزة لحماية المواطنين العراقيين خلال اداء العملية الانتخابية.

 

*بعد ان شهدت اسعار النفط ارتفاعا ملموسا، هل ستلجأ الحكومة الى اعادة النظر بسعر صرف الدولار على الاقل في موازنة 2022؟

 

-زيادة سعر صرف الدولار فكرة مطروحة للنقاش منذ سنوات ولم تجرؤ حكومة سابقة على اتخاذ هذه الخطوة لما يحيط بها من مخاطر وسجالات، وحكومة الكاظمي كانت جريئة باتخاذ هذا القرار كونه يصب بمصلحة الاقتصاد العراقي، وفي الرؤية الاقتصادية الاصلاحية لوزارة المالية، اذ قدمت هذه الفكرة ضمن اصلاحات الورقة البيضاء ونالت قبولا ونقاشا 

مستفيضا.

الحكومة تتخذ دائما خطوات لدعم السلع والمواد التي ارتفعت اسعارها، ووضعت حلولا واتخذت قرارات بشأنها، بيد ان فكرة سعر صرف الدولار لاتراجع عنها في هذه الحكومة ولا احسب ان موازنة 2022 ستغير هذا السعر، كون هذه الحكومة هي من سيضع موازنة العام المقبل. 

 

* اين تذهب وفورات اسعار النفط من خلال زيادة سعر البرميل؟

 

- الحكومة في فترة من الفترات كانت غير مطمئنة من قدرتها على دفع رواتب الموظفين، بيد انها بسياستها عبرت هذه الازمة وجاءت زيادة اسعار النفط عاملا مساعدا، وحتى ان زادت اسعار النفط ستكون هناك مشكلات كبيرة مالم تكن هناك ادارة حكيمة للموارد المالية المقبلة 

من تصدير الخام.

هناك نوع من الارتفاع في الاحتياطي الاجنبي، وليست هناك وفرة نتيجة العجز المتراكم، وبالتالي فان أي زيادة مالية ستحاول الحكومة من خلالها سد العجز بها، ونحن لانتحدث عن اموال فائضة موجودة نركنها هنا وهناك، بل نحاول ضمن الورقة الاصلاحية البيضاء، السيطرة على الاقتصاد وجعله حركيا متطورا.

 

* كيف تقيمون العلاقة بين بغداد واربيل بشأن الصادرات النفطية والمستحقات؟

 

- ليست هناك ازمة بين بغداد والاقليم، ودليل ذلك ان  ممثلي الاقليم ولأول مرة يشتركون في وضع قانون الموازنة ويوقعون عليها، كون الخلاف في مسائل الموارد المالية  كان مستحكما ولايشترك الاقليم في اعداد 

هذه الموازنات. 

الان في هذه الموازنة ورغم تاخرها، بيد ان الاقليم وعبر مباحثات مكوكية بين الطرفين تم الاتفاق عليها، والخلاف الذي يظهر هنا وهناك ليس في الستراتيجية التي نتبعها، وانما ببعض المسائل الفنية، وهذه المسائل قد تحتاج الى وقت لحلها".

 

* في ما يتعلق بالدبلوماسية العراقية، حكومة الكاظمي دائما تذهب باتجاه الانفتاح مع دول الجوار لاسيما السعودية، هل تلك الدول جادة في تنمية علاقاتها مع العراق؟

 

- بالتاكيد جادة، اذ ان جميع الدلائل التي بين العراق والسعودية تشير الى ذلك، لاسيما مجلس التنسيق والاتفاقات والمذكرات التي وقعت اضافة الى الشراكات الاقتصادية والزيارات المتبادلة بين البلدين والخطط المستقبلية، لاسيما مشاركة العراق في معرض الرياض الدولي للكتاب، وزيارة وزير الثقافة على راس وفد الى الرياض، جميع هذه دلائل وعلامات واشارات تتضمن شراكات حقيقية ومشاريع مسماة واخرى اتفق عليها تتعلق بالربط الكهربائي والزراعة واتفاقات اقتصادية ضخمة يجرى العمل بها، وعلاقتنا الجدية ليست مع المملكة العربية السعودية وحسب وانما مع العالم العربي.

علينا ان نعترف اننا كنا في انقطاع ليس فقط بسبب ان العراق لايريد ان يتواصل، بل كانت هناك قطيعة سببها التغيير الجذري الذي حدث العام 2003 ومعروفة هذه المواقف، والعراق يستعيد هذا الرابط الاساسي مع العالم العربي فنحن جزء منه ولاغنى لنا عنه، ولاغنى له عنا. 

 

*هل استعاد العراق دوره الاقليمي، بعد تقريب وجهات النظر بين ايران والسعودية؟

 

- الدور الاقليمي للعراق لايقتصر على التوتر بين ايران والسعودية فقط، بل هو اوسع من ذلك، اذ ان المنطقة كلها تعاني من ازمات عدة ولاتقتصر على بلدين فقط، فالمنطقة ونحن جزء منها كلها متوترة وفيها ازمات كثيرة امنية واقتصادية واجتماعية. 

العراق ومن خلال الرحلات المكوكية ومذكرات تبرم هنا وهناك والاجتماعات وعقد القمم في بغداد، لا يفعل ذلك لكي يستعيد دوره فقط، وانما ليصنع مشهدا جديد في المنطقة، فهذا النهج اوجد نوعا من النجاح، كما يجب ان نعترف بجهود الاخرين وان الحركة في اعادة التواصل واستعادة الدور الاقليمي انما هي نوع من التراكم مع ما انجزته الحكومات السابقة بهذا الشأن. 

هناك بناء نعم، لكنه كان خجولا، بيد انه الان اصبح واضحا وملحوظا والعمل عليه اصبح جادا.

 

* هناك بعض الجهات تنتقد قيام حكومة الكاظمي بتوقيع مذكرات اقتصادية مع دول فقيرة مثل مصر والاردن، ماذا سيستفيد العراق منها بقدر استفادتها منه؟

 

- مهما بلغت اوضاع الدول المجاورة، فلا انفكاك لبلدنا عنها، والاردن ومصر وغيرها هي دول جوار تربطنا علاقات ستراتيجية معها وما يحدث فيها يؤثر فينا، ولذلك فان توقيع المذكرات هو شيء اساسي لا يتعلق فقط بالاقتصاد، اذا فكرنا بالنواحي الامنية وما نجنيه من ثمار شيء مهم، وبالربط الكهربائي والمدينة الصناعية مع الاردن

كلها منافع. يجب ان تكون هناك ثقة في اجراءات الحكومة، فهي حين توقع مذكرات لا تراعي مصالح الاخرين على حساب مصالح العراق ولذلك فان المذكرات التي ابرمت فيها جوانب اقتصادية وامنية ينتفع 

منها العراق.

 

* لجنة مكافحة الفساد تواجه انتقادات سياسية، تتلخص بأنها تنتقي الملفات، ما هو ردكم على ذلك؟ وماذا تحقق من عملها؟

 

- اذا اردنا ان نسأل هل هناك فساد في مؤسسات الدولة؟ الجواب نعم، هل وجود الفساد يمثل وجهة نظر ام هو امر يعترف بوجوده الجميع؟ الجواب يعترف به الجميع، اذا هناك فساد، وكانت هناك محاولات في الحكومات السابقة لمواجهة تلك الآفة من خلال تشكيل لجان، لكن اللجنة التي شكلت في عهد هذه الحكومة ضمن الامر الديواني رقم 29 برئاسة الفريق احمد ابو رغيف، هي الابرز والاوسع والاكبر.

ما فعلته هذه اللجنة انها غيرت نمط  التعامل مع ملفات الفساد واصبحت اكثر جدية بمحاسبة المسؤولين الكبار، وطالت اجراءاتها اسماء كبيرة في المشهد الحكومي  في العراق، نعم كان هناك لغط حول عملها وعن صحة اجراءاتها 

ترافقه اتهامات.

نعتقد ان هذه اللجنة قامت بدور كبير لملاحقة الفاسدين والقاء القبض عليهم وايداعهم السجون، وهي خطوات لم تكن موجودة سابقا بهذا المشهدية الصريحة والصارخة والواضحة التي لاتتردد امام الفاسدين ايا كانوا، واللجنة نزيهة وبعيدة عن المحاباة، والاشخاص الذين حاسبتهم لاينتمون الى طيف واحد بل متنوعون، ولا احد يعلم من ستطول اجراءاتها في الايام المقبلة.

 

* كيف تقيمون جولات الحوار بين بغداد وواشنطن؟

 

- الحوار الستراتيجي مع الولايات المتحدة الاميركية فيه ابعاد كثيرة ولا يجب ان نركز فقط على قضية الانسحاب، لان هذا الملف قد حسم خلال زيارة رئيس الوزراء الاخيرة الى واشنطن، اذ كان هناك قرار من مجلس النواب يقضي بانسحاب القوات الاميركية المقاتلة من العراق، والحكومة عملت على هذا الملف في جولات حوار، لا سيما ان اجتماعا للكاظمي مع الرئيس الاميركي جون بايدن افضى الى تحديد موعد انسحاب القوات الاميركية في الـ31 من كانون الاول المقبل، وما بقي هناك ملفات كبيرة منها اقتصادية وامنية واخرى ثقافية وكلها جاري 

العمل عليها.

هناك جهات سياسية تشكك في صدقية اتفاق الانسحاب، ولارد على تلك الشكوك غير اننا ننتظر التاريخ المعلن في الـ 31 من شهر كانون الاول المقبل، وهو  الموعد النهائي للانسحاب.

 

* اين وصلت منحة الصحفيين والادباء والفنانين؟ 

 

- بخصوص منحة الصحفيين والادباء والفنانين، فان مجلس النواب لم يصادق الا على ستة مليارت دينار فقط، وبعد ورود تعليمات الموازنة بادرنا الى وضع معالجة لهذا المشكلة من خلال آلية لتأمين مبالغ اضافية لتوزيع المنحة، اذ استطعنا في وزارة الثقافة تأمين اكثر من ستة مليارات دينار اضافية هي عبارة عن مناقلة لرواتب هيئة السياحة باعتبارها ومنذ اواخر العام 2020 اصبحت هيئة رابحة تستحصل ايرادات تؤمن رواتب موظفيها ذاتيا، وهذا انجاز 

حققته الوزارة.

طلبنا من وزارة المالية اضافة المبلغ من فائض تلك الايرادات الى شريحة الصحفيين والادباء والفنانين وحصلت الموافقة على مناقلة المبلغ، بيد ان نقابتي الصحفيين والفنانين مازالتا تريان المبلغ غير كاف، والحقيقة ان هذا ما نستطيع ان نقدمه لتأمين هذا المبلغ، ولذلك العمل مستمر في طور امكانية زيادة هذه المبالغ او الشروع بتوزيع الموجود فقط، وسيكون هناك قرار بذلك خلال الايام القليلة المقبلة.

 

* اين وصل ملف الاثار المهربة ؟

 

- الحكومة نجحت باستعادة 17 ألف قطعة اثرية من الولايات المتحدة الاميركية، وهو حدث وصف بأنه اكبر عملية استرداد للآثار العراقية في تاريخه، والحكومة تعمل بجهد كبير على استرداد الاف القطع الاثرية المهربة، وهناك قسم في هيئة الاثار والتراث بوزارة الثقافة، مهمته متابعة واسترداد تلك الاثار بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية العراقية ومع سفارتنا لملاحقة القطع الاثرية المهربة وترتيب المفاوضات لاستعادتها، وفي كل مرة نستعيد قطع مهربة، والحقيقة هناك عمل دؤوب ودائم 

بهذا الشأن.