بغداد: محمد الأنصاري

 

أطلقت وزارة البيئة أمس الثلاثاء، حملاتها الرقابية التوعوية الكبرى في بغداد، واستهدفت الحملة في مستهلها ظاهرة "الجزر العشوائي" في العاصمة بهدف الحد من انتشار هذه الظاهرة غير الحضارية والتي تهدد صحة وسلامة المواطن.

وشدد مدير عام دائرة التوعية والإعلام البيئي أمير علي الحسون على "أهمية الجهد المشترك بين ملاكات وزارة البيئة وأمانة بغداد ووزارة الداخلية في تنفيذ الحملة"، مبيناً أن "الجهات المشاركة شملت فرقا من دائرة بلدية الكرخ ومديرية بيئة بغداد والشرطة البيئية والشرطة المجتمعية لتنفيذ هذه الحملة عن ظاهرة (الجزر العشوائي) وانتشار المجازر غير النظامية، برفقة الإذاعات المتنقلة التابعة لدائرة التوعية والإعلام". وأضاف أنه "تم تنفيذ الحملة في جانب الكرخ /منطقة الجعيفر، وتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الحازمة تمثلت بمصادرة عدد من الأغنام واللحوم من قبل دائرة بلدية الكرخ كأسلوب رادع لمنع هذه الظاهرة". من جانبه، أشاد مدير العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن بـ"الجهود المبذولة من قبل الفرق المشتركة في تنفيذ القانون الخاص بالجانب البيئي والبلدي".

بينما أكد مدير عام بلدية الكرخ أرشد سلام "أهمية العمل التشاركي بين وزارة البيئة وأمانة بغداد والذي سيسهم في تعميق الوعي وتطبيق القانون". وأوضح رئيس قسم العلاقات بدائرة التوعية والإعلام البيئي التابعة لوزارة البيئة رعد حمزة لـ"الصباح"، أن "الحملة ستشمل جميع مناطق بغداد للقضاء على ظاهرة (الجزر العشوائي)، كما أننا نأمل أن يجري تعميم الحملة في جميع أنحاء البلاد التي تشهد هذه الظاهرة غير الحضارية والتي تؤثر سلباً في صحة المواطنين وتمثل مشهداً فوضوياً للحياة في العاصمة". وبين أن "هناك توجهاً لمراقبة ومحاسبة أصحاب (المولدات الأهلية) غير النظامية والذين يتسببون بتلوث بيئي واضح".

من جانب آخر، أكدت اللجنة المالية النيابية ضرورة تحسين الواقع البيئي في البلاد، مؤكدة حرصها على تقديم الدعم المالي لوزارة البيئة من خلال ما تبقى لعام 2021 وموازنة العام المقبل 2022. جاء ذلك خلال استضافة رئيس اللجنة المالية النيابية الدكتور هيثم الجبوري وباقي الأعضاء، للوكيل الفني المخول بإدارة وزارة البيئة الدكتور جاسم الفلاحي ومدراء الأقسام في الوزارة. وأكد الجبوري أن "دعم وزارة البيئة في واجباتها ومهامها والنتائح التي تتمخض من تحسين الوضع البيئي في العراق يعتبر ذا جدوى  اقتصادية تقلل من الانفاق الحكومي في القطاع الصحي والخدماتي، لاسيما ان العالم يتجه نحو الطاقات المتجددة وتحقيق اهداف التنمية المستدامة".