بغداد: الصباح

 

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابيَّة عن امتيازات واسعة للمشمولين بالخدمة الإلزامية، تتضمن قروضا وقطع اراض، فضلا عن رواتب مجزية، فيما حددت الفئات المشمولة بالخدمة والمعفية منها.

وقال عضو اللجنة علي الغانمي، لـ"واع": إنَّ "قانون الخدمة الإلزامية يحدد الخدمة بمدد معينة وحسب التحصيل الدراسي، وفيه تخصيصات مالية إلى الجنود الذين يلتحقون ووفقا للقانون".

وأشار الغانمي إلى أنَّ "هناك امتيازات لمن يلتحق بالخدمة الإلزامية مثل فرص التعيين والقروض والتنافس على قطع الأراضي".

وأضاف أن "وزارة الدفاع لم تؤكد حتى الان امكانياتها في استيعاب وتدريب المشمولين بالخدمة، واستعداداتها من ناحية البنى التحتية ومستلزمات العمل وفق قواعد العمل بالخدمة الإلزامية، لأن التوقعات تشير إلى أنَّ هناك أعداداً كبيرة سوف تلتحق بالخدمة". 

وبين أنَّ "مدد الخدمة الإلزامية تختلف بحسب التحصيل الدراسي للمكلفين وانها تتراوح بين السنتين والسنة والنصف لمن لم يكمل دراسته الجامعية فيما ستكون مدة خدمة الخريجين من الجامعات لمدة تسعة أشهر"، مشيرا إلى أنَّ "الإعفاء من الخدمة الإلزامية يشمل حملة شهادة الدكتوراه" .

وأوضح أن" القانون أتاح للمكلفين بالخدمة الالزامية دفع بدل مالي عنها"، مؤكداً أن"القانون جاء من أجل استيعاب البطالة وتوفير مرتبات مالية لا تتجاوز الـ 750 ألف دينار للمكلف".

ولفت الغانمي إلى أنَّ "القانون حتى الآن لم يصل إلى مجلس النواب، ولا يمكن تمريره خلال الدورة الحالية، ومن الممكن أن يقدم خلال الدورة المقبلة".