تعتزم المفوضية العليا لحقوق الانسان اطلاق مشروع لتأهيل «اطفال داعش» واعادة دمجهم بالمجتمع، داعية الحكومة الاتحادية الى التحقيق مع الدواعش الذين تسلمتهم القوات الامنية، في جرائم ذبح الفتيات الايزيديات، في حين طالبت القيادية في الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان دخيل بالتحرك للتأكد من قصة وهوية النسوة الايزيديات المذبوحات في منطقة «الباغوز» السورية.

وقال عضو مجلس المفوضين في المفوضية، زيدان خلف العطواني، في حديث لـ»الصباح»: ان المشروع المشترك بين المفوضية ومنظمة الامم المتحدة للامومة والطفولة «يونيسيف» يتضمن برنامجاً تاهيلياً لمن يطلق عليهم «اطفال داعش» لاعادة اندماجهم في المجتمع، مؤكداً ان بقاء هؤلاء الاطفال بافكارهم المسمومة التي تلقوها خلال مدة احتلال «داعش» للمحافظات من دون تلك البرامج يمكن ان يجعلهم قنابل موقوتة في المستقبل.

وبين العطواني ان السجون العراقية كانت تحوي 783 طفلا لداعش، اطلق سراح عدد منهم بعد التواصل بين وزارة الخارجية وعدد من السفارات وابرزها الروسية، مؤكداً ان الغالب من هؤلاء الاطفال «مجهولي النسب» ارسلوا الى دور الايتام في بغداد للحصول على الاهتمام والرعاية كونهم دون السن الجزائي القانوني المقدر بـ9 سنوات.

وأضاف العطواني ان البرامج ستنفذ في مراكز مجتمعية خاصة بهم، لغرض إعادة دمجهم في المجتمع وتغيير الافكار الخبيثة والاجرامية التي زرعها فيهم ذووهم المنتمون لعصابات «داعش»، بعد ان شاهد الكثير منهم اعمال القتل والدمار والتفخيخ في المحافظات التي كانوا متواجدين فيها، فضلاً عن تلقيهم مناهج تعليمية اسهمت في ترسيخ الافكار الارهابية في عقولهم.

ولفت عضو مجلس المفوضين الى ان البرنامج يهدف الى ادماج هؤلاء الاطفال بالمجتمع في المستقبل كي لا يشعروا بانهم معزولون تماما خصوصاً انهم دون السن الجزائي القانوني المقدر بـ9 سنوات، معرباً عن امله ان تأتي الدروس التي يتلقونها بنتائج ايجابية لهم في المستقبل، مما يسمح لهم بدخول المدارس مع اقرانهم من الاطفال الاخرين، بعد التاكد من انهم اصبحوا بناة للمجتمع.

وختم العطواني بالقول ان مثل هذا الامر طبيعي جدا ويحصل في المجتمعات التي تتعرض الى ما تعرض له العراق عام 2014 من سيطرة عصابات «داعش» على المحافظات.

بدورها ذكرت عضو المفوضية فاتن الحلفي، في تصريح صحافي، أن الحكومة مدعوة الى تشكيل فريق مختص من اعلى القيادات الامنية والاستخبارية لغرض التحقيق مع الدواعش الذين تم تسليمهم للقوات العراقية خلال الايام الماضية ومعرفة من قام بذبح النساء الايزيديات.

واضافت ان العمل الاجرامي الذي قامت به تلك العصابات بتصفية (50) امراة ايزيدية في شرق سوريا يجب ان لا يمر مرور الكرام وان الفرصة الان مؤاتية اكثر من غيرها لكشف الجناة الحقيقيين وتنفيذ القصاص العادل بحقهم.

ودعت الحلفي المجتمع الدولي وكريم خان المعني بالتحقيق بجرائم داعش تحديدا بالوقوف الى جانب الشعب العراقي في محنته، من خلال مساعدة ذوي الضحايا في العثور على اولادهم وبناتهم الذين خطفهم داعش ونقلهم الى اكثر من دولة بمساعدة جهات عملت على تمزيق النسيج العراقي وتركه فريسة بيد العصابات الارهابية التي مازالت تنشط بين الحين والاخر في مناطق عدة داخل العراق ومحيطه الغربي.

وبشان جريمة ذبح خمسين إيزيدية، قالت القيادية في الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان دخيل، في بيان: إن «العالم يعي تماما حجم الجرائم الوحشية التي ارتكبها تنظيم داعش الارهابي ضد الانسانية اجمع»، مبينة أنه «بحسب ما نتابع من تقارير صحفية تتحدث عن اكتشاف مقبرة جماعية في منطقة الباغوز السورية تتضمن 50 راسا مقطوعة لمختطفات ايزيديات، فاننا ندعو الى احترام مشاعر ذوي المختطفات الايزيديات اولا، وعدم بث اخبار الا بعد التأكد من صحتها ودقتها».

ودعت دخيل جميع الاطراف المعنية، وبضمنها وسائل الاعلام، الى «التأكد من حقيقة هذه القصة الصحفية، والتأكد ايضا من هوية الضحايا، لان التنظيم الارهابي لم يكن يحتجز فقط الايزيديين، بل كان لديه اسرى من العرب ومن الكرد السوريين وآخرين غيرهم».

وعبرت دخيل عن عدم ثقتها بـ»كل ما يتم بثه من اخبار بهذا الصدد، ونريد التأكد من دقة ما تم طرحه»، داعية الحكومة لـ»القيام بواجباتها لتحديد هوية الضحايا واعادة رفاتهن لذويهن وتعويضهن بشكل لائق ومنصف، فضلا عن ضرورة ملاحقة من اقترف هذه الجريمة البشعة في ظل وجود المئات من الدواعش الذين تسلمتهم بغداد من قوات سوريا الديمقراطية لكشف الحقائق للرأي العام ومعاقبة من ارتكب هذه الجريمة البشعة».

وفي السياق نفسه، قال رئيس الجبهة التركمانية، ارشد الصالحي، في بيان: «باسمي شخصيا وباسم تركمان العراق أدعو العوائل الايزيدية إلى الصبر أمام أبشع عملية تعرضت لها النساء الايزيديات بالذبح على ايدي عصابات داعش الارهابية». 

واضاف ان «كلمات اليأس والحزن لا تغني لنا شيئا بقدر تحملنا المسؤولية جميعا، لذلك وباعتباري عضوا في لجنة حقوق الانسان النيابية أدعو الحكومة بكل مفاصلها إلى التحرك لانقاذ الباقيات من النساء العراقيات».

وطالب بان يشكل مجلس النواب خلية ازمة خاصة من النواب الحاليين وممثلي الايزيديين الحاليين والسابقين وذلك «لايجاد حل لهذه الجرائم البشعة التي تعرض لها

شعبنا».