بغداد: شيماء رشيد ومهند عبد الوهاب

 المحافظات: جنان الأسدي وكولر غالب الداوودي

أعلنتْ قيادة العمليات المشتركة أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجّه بحجز الضباط المرافقين للمرشحين في حملاتهم الانتخابية، مؤكدة جاهزية القوات الأمنية لحماية الانتخابات في جميع محافظات العراق، في وقت كشف فيه مستشار رئيس الوزراء للشؤون الانتخابية عن وجود أكثر من 50 ألف مراقب عراقي سيتولون مراقبة العملية الانتخابية في تشرين الأول المقبل.

وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري في بيان: إن "القائد العام للقوات المسلحة وجّه باحتجاز عدد من الضباط"، مبيناً أن "هذا التوجيه جاء على خلفية مرافقة المشار إليهم المرشحين للانتخابات في حملاتهم الدعائية بمناطق مختلفة"، وأشار إلى أن "هذا الإجراء يأتي ضمن جهود وضع المنظومة العسكرية بعيداً عن الحراك السياسي الدائر في البلاد".

وأضاف نائب قائد العمليات المشتركة، أن "خطة تأمين الانتخابات تضمن أمن المراقبين والإعلاميين"، مشدداً على أن "الزمر الارهابية لم تعد تشكل تهديداً للمناطق المحررة من سيطرة الإرهاب".

بدوره، قال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي: إن "الأجهزة والقوات الأمنية أكملت الخطة الخاصة بالانتخابات في جميع محافظات العراق من تجهيزات وتعزيزات بشرية وحماية صناديق الاقتراع ونقلها وحماية الناخب أثناء وصوله الى المركز الانتخابي".

وفي سياق آخر، قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي: إن "تحضيرات الانتخابات مستمرة وبشكل حثيث، وهناك تقدم سريع باتجاه يوم الانتخابات"، مبيناً أن "المفوضية أعلنت استعدادها الكامل لإجراء الانتخابات".

وأشار في حديث لوكالة الأنباء العراقية (واع) إلى أن "عدد المراقبين الدوليين سيكون بحدود 500 مراقب"، لافتاً إلى "وجود ما يقرب من 50 ألف مراقب عراقي في شبكات وطنية عراقية"، وبين أن "هناك يومين مطروحين لقضية الطعون والشكاوى، ستبث بها بشكل سريع وستكون نتائجها النهائية خلال أيام قليلة جداً".

من جانبها، قالت مساعد الناطق الإعلامي لمفوضية الانتخابات نبراس أبو سودة: إن "هناك بطاقات انتخابية مازالت قيد التوزيع من قبل مراكز التسجيل، وهناك فرق جوالة تابعة لمراكز التسجيل ولمكاتب المفوضية في المحافظات"، مبينةً، أن "البطاقات البايومترية التي تمَّت طباعتها تبلغ نحو 17 مليون 

بطاقة".

وأشارت إلى أن "أي تلاعب أو شراء بطاقات يعد جريمة، حيث جرَّمها قانون الانتخابات رقم 9 ووضع لها إجراءات عقابية تصل الى الحبس"، مبينة أن "المفوضية عملت بإجراءات رصنت من خلالها البطاقة الانتخابية بحيث لا يمكن استخدامها إلا من قبل أصحابها".

إلى ذلك، قال عضو مجلس النواب بدر الزيادي في حديث لـ"الصباح": إن "هناك غبنا وظلما وقع على مرشحي المحافظات الجنوبية كون أغلب مواطني تلك المحافظات انطلقوا سيراً باتجاه كربلاء لأداء شعائر زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، وبالتالي فان مرشحي هذه المحافظات لن يتمكنوا من عرض برنامجهم الانتخابي على جمهورهم أو القيام بتجمعات انتخابية وحملات دعائية كما هو حال أقرانهم في المحافظات الأخرى، وكان يفترض أن تكون هناك دراسة لتاريخ الانتخابات".

وأشار الزيادي إلى "البذخ الكبير في الإنفاق الذي تقوم به بعض الجهات في الحملات الانتخابية، حيث أن هناك كتلا تصرف ببذخ على مرشحيها وبعضها لا تقدم إلا الملصقات الإعلانية، وهنا يجب أن تكون هناك لجنة لمتابعة هذا الأمر وإبلاغ المفوضية به، ولكن ما يؤسف له أنه لا يوجد قانون للأحزاب والمفوضية لا تستطيع تحديد سقف للإنفاق".

من جانبه، قال النائب نوفل الناشئ ممثل مكون الصابئة المندائية في حديث لـ"الصباح": إن "اجتياز الانتخابات سيولد تغييراً ولو بنسبة 50 % من الوضع الحالي الذي يعيشه الشعب العراقي، وحث المواطنين على الانتخابات امر مهم، وعلى الحكومة توفير المستلزمات الخاصة مثل الأمن والاستقرار الامني وهو أحد أهم النقاط التي تعمل على نجاح الانتخابات".

ومع بدء العد التنازلي للانتخابات استنفرت الحكومة المحلية في محافظة بابل خطتها الأمنية بمشاركة الجهات المعنية .

وقال محافظ بابل حسن منديل السرياوي لـ"الصباح": إن "هناك استنفارا أمنيا وخدمياوصحيا استعداداً لانتخابات مجلس النواب في عموم محافظة بابل"، مبيناً أنه "تم تكثيف عناصر القوات الأمنية عند المراكز الانتخابية لاسيما في منطقة شمال بابل بمشاركة الحشد الشعبي وقد تم تأمينها بشكل كامل".

وفي أربيل، ذكر أحمد مازن يوسف مسؤول إعلام مركز انتخابات المحافظة في حديث لـ"الصباح"، أنه "يجري حاليا توزيع (2500) بطاقة يومياً في مراكز التسجيل الالكتروني وعددها (53) مركزا ووصلت نسبة توزيع البطاقات الى 88 ٪".