هذه باختصار شروط انجاح المشاريع الوطنية الاستثمارية ضمن القطاع الخاص، فإذا نجحت هذه المشاريع فإن ايرادات موازنة الدولة ستزداد، وسيتم القضاء على البطالة والفقر، وسوف تزداد فرص ازدهار السوق المحلية، وسوف يقل العبء الملقى على ميزانية الدولة، مضافا إلى ذلك ان التشجيع على هذه المشاريع سيؤدي الى تشييد بنى تحتية بواسطة الشركات المحلية بشرط أن تملك امكانيات الإنجاز والجودة والرصانة.

إن الكثير من دول العالم اعتمدت هذا الأسلوب لتطوير اقتصادها المحلي بأيدي وملاكات محلية، بدلا من اللجوء إلى الشركات الأجنبية التي تفرض شروطا صعبة ومبالغ مالية ضخمة وامتيازات هائلة. 

وبالفعل شهدت هذه الدول نهضة اقتصادية كبيرة منها، كوريا الجنوبية، وهي مضرب المثل في التحول الاقتصادي، فقد حولت مجراها التاريخي من بلد زراعي مليء بالفلاحين إلى بلد صناعي متطور يعتمد اعتمادا تاما على الصادرات التقنية.

وقد سبقت اليابان كوريا في هذه التجربة بتحولها إلى بلد يعتمد على الصناعات التقنية، وتلتهما من بعد ذلك الصين ولكن بنموذج اقتصادي مختلف.

لا احد يمكنه انكار إمكانيات العراق الاقتصادية، لكن المشكلة في كيفية استثمار هذه الإمكانيات الهائلة، فمن دون سياسة رصينة وخطط تنموية لن يكون بالإمكان إنجاز هذه المشاريع، اما إبقاء البلد رهين أجندات الدول المجاورة أو دول أخرى، فمعنى ذلك لن يكون بالإمكان انتقال اقتصاد البلد نقلة نوعية، وتحقيقه التطور الاستثماري التنموي، فمن البديهي أن اية تنمية اقتصادية دونما خطط أو خبرات إدارية لن يكتب لها النجاح بل ستتحول إلى نكسة اقتصادية، معنى ذلك ان الكثير من الموارد سيتم هدرها وتضييعها، من هنا ينبغي على الوزارات المعنية تشكيل لجان اقتصادية استثمارية مشتركة لدراسة هذه المشاريع ووضع الخطط المناسبة، لانتشال البلد من الكثير من المشكلات. 

في التسعينيات كانت الهند مفلسة ثم أصبحت سادس أقوى اقتصاد في العالم.

فقد عانت من الحروب والاضطرابات ولكنها خرجت من الكساد لتحقق أسرع نمو اقتصادي في التاريخ الحديث.

فهي ثاني أسرع الاقتصادات نمواً في العالم بعد الصين، ويتوقع وزير الشؤون الاقتصادي الهندي سوبهاش تشاندرا غارغ، أن يحتل الاقتصاد الهندي المرتبة الثالثة كأكبر اقتصاد على مستوى العالم بحلول عام 2030 مع وصول قيمة الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 تريليونات دولار.

من هذه التجربة هل يمكن للعراق ان يستفيد وينهض ويستعيد قوته الاقتصادية؟

ليس مستحيلا تحقق هذه الغاية، لأن الإمكانيات متوافرة لكنها تحتاج إلى التوظيف عبر خطط وسياسات اقتصادية ناجحة يضعها خبراء افذاذ.