حسين علي الحمداني

 

يطل علينا العام الدراسي الجديد ومعه مجموعة كبيرة من الأسئلة، التي تطرح في الشارع العراقي وتبحث عن إجابات حاسمة من قبل المعنيين سواء في وزارة التربية أو وزارة الصحة خاصة في ظل التصريحات الكثيرة، بشأن إمكانية دخول البلد في الموجة الرابعة من كورونا التي أصبحت سلسلة تأبى أن تنتهي.

نسبة الذين تلقوا جرعات اللقاح من العراقيين لا تتعدى 17 % من البالغين، ومن بين هؤلاء عدد محدود جدا من الكوادر التعليمية والتدريسية وسط عزوف الكثير منهم من أخذ اللقاح لأسباب أغلبها غير مقنعة و ترتبط بالخرافات ونظريات «المؤامرة» وهذا ما أدى لإصابات عديدة ووفيات كثيرة في الهيئات التعليمية والتدريسية خاصة في الامتحانات.

ما نريد قوله إن عملية أخذ اللقاحات للعاملين في المدارس بكل عناوينهم يجب ألا تكون اختيارية، بل إلزامية مع استثناءات قليلة جدا ومحدودةـ خاصة أننا نعمل مع أطفال لا يمكن تلقيحهم أولا وهم يشكلون وسطا ناقلا للفيروسات من جهة، ومن جهة ثانية أن أغلب مدارس العراق تفتقد لأن تكون بيئة صحية بحكم واقعها وبناياتها القديمة ودوامها المزدوج، والذي يعني تواجد أكثر من ألف شخص في اليوم الواحد داخل المدرسة عبر دوامين صباحي وبعد الظهر مع غياب عمليات التعقيم أو حتى توفر الماء في الكثير منها. مضافا لذلك الأعداد الكبيرة في الصف الدراسي الواحد مما يؤدي إلى سرعة نشر ليس كورونا فقط بل الكثير من الأمراض

 الأخرى.

وهذا يقودنا لأسئلة كثيرة هل الدوام حضوري، أم الكتروني؟ أم إنه مزيج من هذا وذاك؟ وما هي طبيعة المناهج الدراسية؟ وهل هنالك خطة للوزارة تعالج الخلل في العام الدراسي الماضي؟ لا أحد يمكنه الإجابة على هذه الأسئلة بما فيهم وزارة التربية والصحة واللجان المختصة في البرلمان، التي ستغيب عن المشهد بحكم الانتخابات وبانتظار تشكيل لجنة جديدة ووزارة جديدة، ومن ثم فإن القرارات التي ستصدر قريبا، يجب أن تكون مبنية على إلزامية أخذ اللقاحات للملاكات التعليمية والتدريسية وموظفي الخدمات، وكل العاملين في المدارس، لما لهذا من أثر كبير في الحد من 

الإصابات.