أ.د.جاسم يونس الحريري

 

قدم الدكتور برهم صالح رئيس الجمهورية وثيقة السلوك الانتخابي لتأسيس قواعد ينبغي الالتزام بها، من قبل الاحزاب السياسية العراقية خلال العملية الانتخابية على أسس مختلفة، لعل من أبرزها تجنب الصراعات، وزيادة الدعم الجماهيري للممارسة الانتخابية، وحماية المرشحين، فضلا عن ضرورة وجود تكافؤ للفرص لكل المرشحين لخوض الانتخابات، وقد فتح باب النقاش لابداء الملاحظات على الوثيقة من قبل كل المراقبين، والاعلاميين، والاكاديميين، ومراكز البحوث، والنشطاء المدنيين، ومنظمات المجتمع المدني لترصين، وتمتين 

عناصرها.

من أبرز الملاحظات الواجب الأخذ بها في وثيقة السلوك الانتخابي عدم تأشيرها كيفية معالجة مشاركة النازحين، والاصوات غير المحدثة، والمواليد الجديدة، والعراقيين الذين لايمتلكون بطاقات بايومترية الموجودين في المهجر. وقد حاولت بعض الجهات خرق القوانين والتعليمات الانتخابية، والقيام بأفعال تنافي السلوك الانتخابي القانوني، والصحيح. حيث أجهز جهاز الامن الوطني العراقي على عيادة مرشحة للانتخابات، وعثر على عدد كبير من البطاقات الانتخابية، وتم كسب دعوى قضائية ضد المرشحة ومنعها من المشاركة في الانتخابات، فضلا عن ذلك يضعون بعض المرشحين كارتات انتخابية على وجبات طعام، التي توزع بين الطبقات المسحوقة، والفقيرة، وكأن هذه الوجبة هي  جواز سفر للحصول وانتزاع صوت الانسان الفقير، وهي تمثل طريقة احتيالية لاغتصاب صوته من دون وجه حق، وهذا أمر مرفوض من قبل وثيقة السلوك 

الانتخابي.

تحليل واستنتاجات:

1 - من محاسن وثيقة السلوك الانتخابي التأكيد  على عدم اساءة استخدام السلطة، أو النفوذ، أو التأثير في اختيارات الناخب من خلال تقديم مكافأة، أو التهديد بعقوبة له جراء عدم انصياعه لهذا

 المرشح.

2 - عملت وثيقة السلوك الانتخابي على تحجيم الافعال غير المشروعة وغير القانونية من قبل الاحزاب المشاركة في الانتخابات، من خلال استخدام التخويف، والضغط على النساء للمشاركة في الانتخابات لصالح فئة معينة، ومنع جلب الاسلحة الى المحطات الانتخابية، وعدم الانخراط في الاعمال العنفية.

3 - أكدت وثيقة السلوك الانتخابي تحجيم الاعتداءات على وسائل النشر في الساحات والمناطق العامة العائدة للمرشحين في الانتخابات، من خلال تفعيل المواد القانونية في قانون الانتخابات التي تجرم كل من يتعمد الى الاساءة أو التشويه للصور والاعلانات الانتخابية بصورة 

متعمدة.