القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي 

مع التطور المتسارع لتكنولوجيا المعلومات وتوسع استعمال التقنيات الحديثة في جميع مجالات الحياة، فقد اقتضت الضرورة نحو التحول الى استخدام تكنولوجيا المعلومات في الادارة الالكترونية، مما ادى الى حدوث نقلة نوعية في انجاز المعاملات وتقديم الخدمات العامة. 
 حيث من اهم وظائف الدولة هو ايجاد افضل الاليات لتحسين تقديم تلك الخدمات، ومن خلال العمل الالكتروني الحكومي تستطيع اجهزة الدولة المختلفة تبادل المعلومات بينها من جهة. 

وتقديم الخدمات للمواطنين وقصطاع الاعمال من جهة اخرى، وذلك بسرعة عالية وتكلفة منخفضة عبر الشبكة العنكبوتية مع ضمان سرية المعلومات المتناقلة في أي وقت واي مكان. 

والحكومة الالكترونية هي تطبيق تقنية المعلومات لتحقيق الكفاءة والشفافية وتحويل المعاملات والوثائق والمستندات الى صورة الكترونية. 

حيث تهدف الحكومة الالكترونية الى رفع مستوى الجودة والكفاءة وتطوير اعمال الادارة وتعزيز فعاليتها، وتكامل اجزاء التنظيم وتوحيدها، كنظام مترابط وخلق البيئة والمناخ التنظيمي الملائم للبحث والتطوير الاداري، وتقديم افضل الخدمات للمواطنين على اساس المساواة والنزاهة وتحسين مستوى الشفافية ومكافحة الفساد الاداري والمالي، وتوفير نظام معلومات يسمح للناس بطلب الخدمات والسلع مباشرة وبسرعة وسهولة من أي مكان في العالم دون أي قيود والتقليل من التعقيدات الادارية.

 ومن اجل تحقيق البناء القانوني السليم للحكومة الالكترونية، لا بد من التخطيط الستراتيجي. ويتضمن تحديد مختلف الاهداف ومتابعة تنفيذ الستراتيجية لتحقيق هدف عام ضمن اطار زمني محدد، وكذلك تأسيس ادارة تعنى بتطبيق وتقييم مشروع الحكومة الالكترونية وتدريب تأهيل المسؤولين عن ادارة وتنفيذ المشروع. 

وان وضع الاطر القانونية للحكومة الالكترونية يتطلب جملة من الاجراءات، ومنها تشريع القوانين المتعلقة باستعمال تقنية المعلومات والاتصالات. وان تكون تلك القوانين لها الارضية المناسبة في التطبيق العملي. 

فالمنظومة التشريعية العراقية ما زالت تفتقر الى القوانين التي تتلاءم مع مستوى التطور في التقنيات الحديثة، فالمشرع العراقي ما زال يعمل بتشريعات قديمة ويحتاج الى تشريع القوانين التي تحمي المستخرجات الالكترونية وبناء الحكومة الالكترونية من خلال البنى التحتية للحكومة الالكترونية، كأجهزة الحاسوب والبرمجيات الانترنيت والبريد الالكتروني. 

والاجراءات القانونية التي تساند الاتصالات مع الاخذ بنظر الاعتبار التحديات الامنية وحماية الخصوصية وعدم الاطلاع على الرسائل الالكترونية، وتشريع قانون للحماية الالكترونية واستخدام تقنيات امنية، كالتشفير ومنع أي جهة غير مسموح لها من خلال المفتاح السري. 

وهو المفتاح المعروف من قبل شخص واحد او جهة واحدة فقط.

 والمفتاح العام وهو المفتاح المعروف لدى اكثر من شخص والتوقيع الالكتروني والبصمة الالكترونية للرسالة، للتأكد من عدم حصول أي تغيير في الرسالة الالكترونية، وبالرغم من أن المشرع العراقي قد اصدر قانون التوقيع الالكتروني رقم (78 ) لسنة 2012، الا انه لا بد من تشريع قوانين المعاملات الالكترونية والتجارة الالكترونية وقانون المعلوماتية وتدريب الكوادر المختصة واستحداث قسم تقنية المعلومات في جميع الوزارات والدوائر الحكومية وكذلك تشجيع العمل الالكتروني من خلال تبادل الوثائق الحكومية، وان تكون الاجابات من خلال العمل الالكتروني، بعيدا عن الروتين والتعقيد. 

وان توفير التشريعات الملائمة لضمان حماية البيانات والمعلومات والعمل على توفير الحد الادنى من المهارات لدى المواطنين للتعامل مع ادوات التكنولوجيا والمعلومات وتقديم الخدمات وتبادل المعلومات، بين القطاع العام والقطاع الخاص الكترونيا واعتماد تكنولوجيا تتيح حماية الخصوصيات والمعلومات الشخصية، واعتماد اساليب جديدة للتطوير الاداري، لتنفيذ نظام الحكومة الالكترونية وتحديد الصيغة والشكل القانوني لموقع تقديم الخدمة وتشريع قانون الهوية الشخصية الالكترونية والتوقيع الالكتروني.

 إن الحكومة الالكترونية هي ارقى افكار العصر الرقمي، حيث تمثل آخر ما توصل اليه العلم مع تطبيقات وافكار وبرامج تندمج مع بعضها على شبكة الانترنت لتسهيل الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، بطريقة اكثر استقرارا وسرعة على عكس الطرق التقليدية التي تم التعود عليها.