بغداد : هدى العزاوي 

 

عقب الظلم والتعسّف الذي وقع بحق المواطن البابلي الذي جرى التحقيق معه بوسائل غير قانونيَّة بجريمة لم يرتكبها، وجرَّاء ما يحدث من عمليات تعذيب وقمع في بعض أماكن الاحتجاز، طالب الخبير في  حقوق الانسان الدكتور علي البياتي بإيقاف كل مذكرات إلقاء القبض والاقتصار على طلب الاستقدام فقط لغرض إكمال التحقيقات وبوجود المحامي. 

وقال البياتي لـ"الصباح": إنَّ "هذا الأمر ما هو إلا مؤشر كبير على غياب جميع الضمانات الموجودة للمتهم، وهذا ما يسبب تحريف مسار العدالة التي توجب توفير جميع الضمانات الكاملة لحقوق الانسان وفق المعايير الدولية، لذا فإنه في حالة غياب هذه الضمانات وعدم قدرة مؤسسات الدولة على توفيرها لابد من التريث في سير هذه الإجراءات من خلال ضرورة ايقاف تنفيذ جميع مذكرات إلقاء القبض واستبدالها بمذكرات الاستقدام للاعتماد على الأدلة والشهود وجميع الضمانات الاخرى التي تحقق العدالة".

وأضاف أنه "من أجل تحقيق العدالة وضمان عدم وجود تعسف أو قمع من قبل المؤسسات والأجهزة الأمنية؛ يجب تشكيل لجنة وطنية وبشكل عاجل تضم مفوضية حقوق الانسان العليا ومنظمات المجتمع المدني وبعثة الأمم المتحدة (يونامي)، وفتح جميع ملفات التحقيق بعد عام 2003 لضمان العدالة وعدم وجود تعسف أو قمع من قبل الجهات الأمنية".

إلى ذلك، أعلنت محكمة تحقيق محافظة بابل، عن اتخاذ الاجراءات القانونية بحق ضابط التحقيق الذي أجرى التحقيق مع المتهم بقتل زوجته التي ثبت بأنها على قيد الحياة.

وذكرت المحكمة في بيان، أنَّ "محكمة تحقيق الحلة اتخذت الاجراءات القانونية بحق ضابط التحقيق الذي أجرى التحقيق مع المتهم المفرج عنه (علي كاظم عبد حميدان) المتهم بقتل زوجته التي ثبت أنها على قيد الحياة".

وأضاف أنَّ "الاجراءات القانونية اتخذت بناءً على طلب الادعاء العام وأن التحقيق جارٍ بخصوص جريمة تضليل القضاء وممارسة وسائل غير مشروعة قانونا في 

التحقيق".

وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أصدر مساء الثلاثاء، توجيهاً بفتح تحقيق فوري بشأن قضية مواطن أدين بجريمة لم يرتكبها في بابل. 

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان، أنَّ "الكاظمي وجّه بفتح تحقيق فوري في ما نسب من توجيه السلطات المعنية الاتهام الجنائي، لأحد المواطنين في محافظة بابل، بجريمة لم يتضح ارتكابها أو 

وقوعها".

ووجّه الكاظمي بـ "إيقاف المسؤول المعني بمكافحة الإجرام في المنطقة محل الاعتقال، وإحالة جميع المسؤولين إلى التحقيق قدر تعلق الأمر بمسؤولياتهم الوظيفية المتصلة بتوجيه الاتهام للمواطن موضوع الاتهام غير المستند إلى دليل"، مؤكداً "ضرورة الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان في جميع الإجراءات الحكومية".

وأمر رئيس الوزراء "بسرعة إجراء التحقيق وكشف الملابسات، وتحميل المشتركين المقصرين المسؤولية القانونية والجنائية عن أي ظلم أو حيف يطال مواطناً عراقياً، مهما بلغت رتب المقصرين ومناصبهم"، وشدد على "إعادة حقوق الضحية جميعها، وتعويضه عما واجهه من تجاوزات وانتهاكات أثناء التحقيق".