بغداد: شذى الجنابي

 

تَستمر مفاوضات اللجان المشتركة بين بغداد وانقرة بشأن الاطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات، فيما اكدت وزارة الموارد المائية ان الجولة الحالية من المفاوضات ستخرج بأرقام ونسب دقيقة عن الحصص المائية الداخلة الى العراق.

بالتزامن مع ذلك قالت الوزارة: ان الاطلاقات المائية من ايران "ضعيفة جدا".

واوضح مستشار الوزارة المتحدث الرسمي باسمها المهندس عون ذياب عبد الله لـ"الصباح": ان "مذكرة التفاهم المبرمة بين العراق وتركيا مؤخرا، تضمنت التزام تركيا باطلاق حصة معقولة وعادلة من مياه نهري دجلة والفرات"، الا انها لا تحوي على ارقام ونسب دقيقة ومحددة عن كمية الاطلاقات المائية".

واضاف ان "تحديد الارقام والنسب الدقيقة وهو ما لم نصل له حتى الان، سيتم وفقا لدراسة مشتركة تحدد فيها واردات نهري دجلة الفرات واحتياجات كل بلد ليتم توزيع المياه بشكل عادل ومنصف بينهما"، معربا عن امله بـ"الوصول الى ارقام واضحة ودقيقة بشأن تقسيم المياه مع تركيا وجميع الدول المتشاطئة بشكل عام". 

وعدّ عبد الله التزام تركيا بمبدأ التقاسم "خطوة ايجابية، كونها لم تلتزم سابقا بشكل رسمي وموقع بهذا المستوى من خلال مذكرة صادق عليها برلمانها ورئيسها، بمعنى ان اهميتها تكمن في درجة الالتزام فيها"، لافتا الى ان "استمرار تركيا بالاطلاقات المائية حاليا، يأتي لحاجتها الى توليد الطاقة الكهربائية". 

واعرب عن "امله بالوصول مع الجارة ايران الى تفاهمات بشأن تطبيق الاعراف الدولية الخاصة بالانهار المشتركة بين البلدان المتشاطئة"، واصفا كمية الاطلاقات المائية من ايران بـ"الضعيفة جدا"، مبينا ان "العراق يطمح للدخول في مفاوضات تفصيلية بهذا الجانب معها".

وذكر مستشار وزارة الموارد ان "هناك اتفاقا سابقا مع تركيا بشأن نهر الفرات في العام 1987 ولحقته اتفاقية اخرى العام 1990، وهذا الاتفاق كان اثناء ملء سد اتاتورك، وتركيا ملتزمة باطلاق 500 متر مكعب في الثانية على الحدود (السورية –التركية) منها 

58 % للعراق، و42 % الى سورية، اي ان 290 مترا مكعبا بالثانية تدخل الحدود (العراقية – السورية) بمنطقة حصيبة، وهذا الالتزام ما زال قائما"، كاشفا عن "وجود رغبة للعراق لتعديله بالاتجاه الذي يخدم مصلحته بشكل اكثر" .