مريم كريم هاشم الخالدي 

 

بهدف ضمان جودة الخدمات الصحية وحصول المواطنين عليها في كل مكان من ارض الوطن وفي أي وقت، ولتخفيف الاعباء عن المواطنين والحد من الفقر وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي والعدالة الصحية، المنصوص عليها في المادة {30} {اولا وثانيا} من الدستور العراقي، لتعزيز تطبيق قانون الضمان الصحي بشكل سليم، وارجاع دوائر الصحة وفصلها عن المحافظات، لتتمتع بخدمات صحية متساوية، شرع قانون الضمان الصحي رقم {22} لسنة 2020 ونشر في الوقائع العراقية بالعدد 4614 في 1 /2/ 2021، وتشمل الخدمات الصحية الفحص السريري والمختبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية والعمليات الجراحية والولادة والادوية والاقامة في المستشفيات والعنايات التمريضية وغيرها من احتياجات المعالجة، والتي تقررها هيئة الضمان الصحي.

 ويهدف القانون الى تأمين التغطية الصحية وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي وتقليل الاعباء المالية على المواطن، والحد من الفقر وتشكل هيئة الضمان الصحي خلال ستة اشهر من نفاذ هذا القانون، ويبدأ تسجيل المواطنين بعد تشكيل الهيئة مباشرة، ويكون التسجيل الزاميا ويشمل جميع موظفي الدولة واختياريا ويشمل المتقاعدين كافة والنقابات والجمعيات والشركات وارباب العمل والمواطنين وأسرهم بشكل منفرد، ويمنح المسجلون بطاقة الضمان الصحي وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين المشتركين بعد ستة اشهر من تاريخ التسجيل. ويعد هذا الاجراء الاول من اجراءات تنفيذ قانون الضمان الصحي، اما الاجراء الثاني على الوزارة تحويل مؤسساتها الخدمية العاملة الى مؤسسات تعمل بالنظام المحاسبي، واكمال قاعدة المعلومات الخاصة بالمواطنين العراقيين وتشمل جميع موظفي الدولة وافراد القوات المسلحة المستمرين بالخدمة والمتقاعدين واعضاء الاتحادات، والاجراء الثالث بعد سنة تقويمية من نهاية الاجراء الثاني كمرحلة انتقالية، وينفذ خلال المرحلة الانتقالية تسجيل كل مواطن عراقي والحصول على بطاقة الضمان الصحي، وتسجيل كل مواطن عراقي لدى طبيب عام او طبيب اسرة حكومي او خاص، والبدء بتطبيق نظام الاحالة من قبل الوزارة وحدد القانون بدلات الاشتراك والمتقاعدين، ويشمل بدل القسط الشهري الزوج والزوجة والاولاد لغاية عمر {21} والمستمرين لغاية سن {24} سنة، والبنات العازبات والمطلقات والارامل والوالدين والاخوات العازبات من غير الموظفات والمتقاعدات.