بغداد: هدى العزاوي
أعلن مجلس القضاء الأعلى، أمس الأحدـ، إصدار مذكرات قبض بحق المشاركين في مؤتمر
( الدعوة إلى التطبيع) مع الكيان الصهيوني الذي انعقد في أربيل، بينما طالبت نقابة المحامين العراقيين بإنزال أقصى العقوبات وفق القانون بحقهم تدعيماً لموقف العراق التاريخي الثابت من القضية الفلسطينية والكيان الغاصب.وذكر بيان للمجلس، أن "محكمة تحقيق الكرخ الأولى وبناء على معلومات مقدمة من مستشارية الأمن القومي أصدرت مذكرة قبض بحق المدعو (وسام الحردان) على إثر الدور الذي قام به في الدعوة إلى التطبيع مع (إسرائيل)".وأضاف البيان: "كما تم إصدار مذكرة قبض بحق المدعو (مثال الآلوسي) والموظفة في وزارة الثقافة (سحر كريم الطائي) عن الجريمة نفسها وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق بقية المشاركين حال معرفة أسمائهم الكاملة".كما أصدرت محكمة تحقيق الرمادي، مذكرة قبض بحق أسماء جديدة من المشاركين في المؤتمر المذكور، وذكر مجلس القضاء الأعلى، في بيان أن "محافظ الأنبار، علي فرحان الدليمي، قدم الشكوى بحق من شارك في مؤتمر (الدعوة إلى التطبيع مع اسرائيل) وعلى إثر هذه الشكوى أصدرت محكمة تحقيق الرمادي مذكرة القبض بحق عدد من المشكو منهم وهم كل (وسام عبد إبراهيم حردان العيثاوي) و(علي وسام عبد ابراهيم العيثاوي) و(ريسان ذعار علاوي الحلبوسي) و(عبدالله عطاالله احمد صالح الجغيفي)".وأضاف البيان، أن "مستشارية الأمن القومي سبق أن قدمت إخباراً عن نفس الموضوع لدى محكمة تحقيق الكرخ الأولى، لذا سوف سيتم توحيد هذه الشكاوى لدى الجهة التي قدم اليها الإخبار أولاً عملاً بأحكام المادة ( 54 / أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية".وأعلنت الحكومة المحلية في بابل أنها قررت إقامة دعوى قضائية ضد المشاركين بمؤتمر أربيل بشأن التطبيع مع إسرائيل.وقال محافظ بابل وكالة حسن منديل: إن "الحكومة المحلية قررت إقامة دعاوى قضائية وفق المادة 201 من قانون العقوبات العراقي لسنة 1969"، وأضاف أن "من بين المشاركين أحد أبناء محافظة بابل"، مشيراً إلى أن "جميع أبناء محافظة بابل ضد التطبيع".من جانبه، قال نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي في حديث لـ"الصباح": إن "قانون العقوبات العراقي كرس موقفاً من الكيان الصهيوني تدعيماً للمواقف التاريخية التي أكدت رفض وجود الكيان الغاصب"، مبيناً أن "قرار مجلس القضاء الاعلى بإصدار مذكرات إلقاء قبض بحق من دعا الى (التطبيع) ينسجم كلياً مع الدستور وقانون العقوبات، والنقابة تساند قرار القضاء الأعلى وتنتصب دفاعاً عن التاريخ الوطني العراقي في ما يتعلق بالموقف ضد الكيان الصهيوني".وكانت نقابة المحامين العراقيين أصدرت بياناً طالبت فيه "بمقاضاة كل من يدعو للتطبيع مع الكيان الصهيوني وإنزال القصاص بحقه طبقاً لنصوص الدستور العراقي الرافض للحركات العنصرية ونصوص قانون العقوبات النافذ".بدوره، أكد مدير "المركز العراقي للدراسات الستراتيجية" الدكتور غازي فيصل حسين في حديث لـ"الصباح"، أن "مؤتمر أربيل لا يمكن أن يعبر عن إجماع وطني عراقي في قضية حساسة تاريخيا منذ عام 1948 الى اليوم، والحكومات المتعاقبة لها موقف واضح مع مسألة احتلال اسرائيل لفلسطين".ولفت إلى أن "الشعب الفلسطيني لم يحصل على حقه في بناء دولة مستقلة ذات سيادة وطنية ومازال مشرداً ويعاني من ظروف قاسية داخل الأراضي المحتلة، لذا لا يمكن الحديث عن مسألة (التطبيع) مع إسرائيل"، موضحاً أن "مؤتمر أربيل يعد انتهاكا للموقف الوطني العراقي والمواقف العربية عموماً".واختتم حديثه بالقول: إن "المادة 201 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 النافذ تنص (يعاقب بالإعدام كل من حبذ أو روج مبادئ الصهيونية بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها أو ساعدها مادياً أو أدبياً أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق اغراضها)".أما رئيس مركز "كتاب العراق" واثق الجابري فقال لـ"الصباح": "لم يحدث هذا الاجتماع الذي عقد في أربيل بالصدفة، وكان مشروعا مبرمجا ومتبنى وفق خطط السلام ومن ثم صفقة القرن انتهاءً بمشاريع (التطبيع)"، مبيناً أن "القانون والدستور العراقي يمنعان ويعاقبان على التعامل مع إسرائيل باعتبارها دولة معادية، إذ يعتبر العراق القضية للفلسطينة قضية مصيرية".
