بغداد : محمد الانصاري 

 شذى الجنابي

شارك المئات، أمس الجمعة، في تظاهرات طافت ساحة التحرير ببغداد في الذكرى السنويَّة الثانية لتظاهرات تشرين 2019، وسط انتشار وحماية من قبل القوات الأمنية. وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان أنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، أشرف الفريق الركن قائد عمليات بغداد ميدانياً على تنفيذ خطة حماية المتظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد يوم الجمعة، حيث باشرت قواتنا الأمنية توفير مستوى عالٍ من الحماية بالقرب من ساحة التظاهر تهدف لخلق أجواء آمنة للمتظاهرين".

ورافق قائد عمليات بغداد، اللواء الركن نائب القائد واللواء قائد المقر المتقدم/الرصافة وعدد من القادة والآمرين المتواجدين على رأس قطعاتهم.

وأضاف البيان أنَّ "التوجيهات تضمنت التعامل الحسن مع المتظاهرين وإبداء المساعدة لهم مع توفير مياه الشرب وتسخير مفارز طبية للحالات الطارئة والصحية، وتسهيل عمل الملاكات الإعلامية والقنوات الفضائية لتغطية التظاهرة".

وانطلقت التظاهرات من ساحة الفردوس باتجاه ساحة التحرير وسط انتشار من قبل القوات الأمنية لحماية المتظاهرين الذين رفعوا الأعلامَ العراقيةَ وصورَ ضحايا التظاهراتِ كما رددوا شعاراتٍ ضدَ الفسادِ والمحاصصة.

وطالب المتظاهرون بأن يكون الإصلاح المنشود عبر صناديق الانتخابات كما طالبوا بتوفير فرص العمل وتفعيل القطاعات الاقتصادية والخدمية.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد اتخذ عدداً من القرارات منها تغيير القيادات الأمنية، وفتـحُ حوارٍ وطنيّ مسؤولٍ وصريحٍ مع فئاتِ المجتمع العراقي المختلفة بهدف الإصغاء إلى مطالبِ حركة الاحتجاج السلميّ، وتطبيق أولوياتِها الوطنية، والشـروع بحملةٍ شاملةٍ للتقصـّي والمساءلة بشأن أحداث العنف التي رافقتِ الاحتجاجاتِ، وتطبيق العدالة بحق المتورّطين بالدم العراقي، والتكفّل بمعالجة الجرحى، وإطلاق سراح الموقوفين من المتظاهرين عدا المتورطين بالدم العراقي، والتحقيق الفوري بأحداث ساحة التحرير.

كما وجه الكاظمي القوات الأمنية بتوفير الحماية اللازمة للتظاهرات السلمية وتأمين علاج جرحى المتظاهرين، ونقل بعضهم للخارج كما وجه الوزارات بالاستماع لمطالبهم وإجراء زيارة ميدانية للمتظاهرين في منطقة العلاوي والاستماع إلى مطالبهم وتحقيقها، بينما قرر مجلس الوزراء شمول شهداء وجرحى التظاهرات بقانون مؤسسة الشهداء.

أما في ذي قار، فقد جدد المحافظ احمد غني الخفاجي، أمس الجمعة، المطالبة باستكمال التحقيقات المعمقة في الأحداث العنيفة التي رافقت حراك تشرين، وما أسفرت عنه من سقوط الشهداء ومئات الجرحى.

وقال الخفاجي، في بيان بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاحتجاج تشرين الاصلاحي: إنه "بمناسبة وقفة ابناء العراق المطالبين بتحقيق العدالة والتنمية والحكم الرشيد، والقضاء على الفساد المالي والإداري والسياسي، نجد أنفسنا ملزمين مرةً أخرى أن نجدد التأكيد على التضامن التام، بل والتبني المطلق لمطالب الشعب الذي وقف وقفته التاريخية، ونادى بسلميته العالية بمطالبه المشروعة، وجابه كل التعسف وحملات التخويف والتخوين التي انطلقت للأسف بوعي أو بدونه".

ورأى أنه "آن الأوان كي نقطف ثمار هذا الحراك الشعبي الواسع المنادي بالإصلاح، واقتربنا من خوض غمار الخطوة المتقدمة من مسار الاصلاح، عبر انتخابات وطنية عراقية صرفة، وعلى وفق قانون انتخابي نادت به ساحات التغيير والحرية، يضمن تحقيق الاصلاح السياسي والتغيير المنشود".

وعد الخفاجي الانتخابات "فرصة جديدة لنوجه الدعوة لكل شبابنا الغيور، وكل فئات المجتمع إلى أن يشاركوا بقوة في تعزيز المسار الديمقراطي وصولاً إلى تحقيق الدولة الناجزة، وفاءً منا لدماء الشهداء الابرار".

الى ذلك، ذكر المحلل السياسي محمد نعناع لـ"الصباح"، أنَّ "دوافع تشرين كانت تراكمية، اذ لم تكن وليدة لحظة واحدة"، مشيرا إلى انها "ضمن مسارين احدهما يتعلق بهوية الدولة والاخر بالمطالبات التي تتعلق بالجوانب الخدمية والقضاء على الفساد والروتين".

واضاف أنَّ "التضحيات التي قدمها متظاهرو تشرين بشكل عام كانت كبيرة لا توازي ما تم تحقيقه، لكن على الجميع أن يفكر باستمرار في اعادة تشكيل هوية الدولة وتغيير النظام السياسي والحد من الفساد".