صالح لفته 

 

ها وقد تمت الانتخابات وأوفت حكومة السيد الكاظمي بالتزاماتها في إجراء الانتخابات، فلها الشكر هي ومفوضية الانتخابات والقوات الأمنية على ما قاموا به من جهد كبير لإنجاحها، والآن الأنظار متجهة الى ما ستسفر عليه الانتخابات من نتائج وتحالفات لتشكيل حكومة جديدة. 

وبغض النظر عن الفائز فإن الحكومة وبالأخص رئيس الوزراء المقبل فإن أمامه الكثير من العمل الشاق وستنتظره ملفات كثيرة لا تحتمل التأجيل وإذا لم يحمل في حقيبته لها الحلول عليه ألا يتحمل المسؤولية ويقبل بالتكليف. فالاوضاع في الساحة العراقية معقدة والمواطن ينتظر الكثير والآمال مرتفعة ومعقودة على الحكومة الجديدة، فقد عيل الصبر والأيام تمضي وكل الأعذار استنفدت طيلة فترة الحكومات المتعاقبة وهناك أولويات تحتاج حلول سريعة:

فقطاع الكهرباء مثلاً صبر عليه المواطن العراقي لأكثر من (30) سنة ولم يحل وكل عام يمضي على العراقيين أكثر حرارة من سابقه والقطع في التيار الكهربائي مستمر، نحتاج إلى حل سريع وشامل لتوفير الطاقة الكهربائية بشكل دائم ولا يهم المواطن إن كان عن طريق الربط الشبكي مع دول الجوار أو بناء محطات كهربائية جديدة. 

كذلك البطالة وقلة فرص العمل وصلت لمستويات عالية والحلول تكاد تكون معدومة والشباب العاطل عن العمل من خريجين وغيرهم يتكدس عام بعد عام، وما متوفر من فرص العمل سواء في القطاع الحكومي أو الخاص لا يمكن أن يستوعب ولو جزءا قليلا من الشباب، نحتاج إلى فتح أبواب جديدة لخلق فرص عمل جديدة كالاستثمار في كل شيء متاح في البلد وعرض كل فرصة ممكنة وتقليل الروتين الطارد للمستثمرين.

ايضاً تنويع الاقتصاد الوطني مهمة صعبة تضاف للملفات التي تنتظر الحكومة المقبلة على برنامجها الحكومي وأن يحتوي على حلول بالأرقام، وضمن مواقيت محددة ليكون المواطن مطلعاً والبرلمان مراقباً لتطبيق تلك الحلول والتحول بسرعة لاقتصاد قوي منافس وليس مجرد اقتصاد ريعي، معتمداً على أسعار النفط المتذبذبة. 

فالعراق لديه امكانيات عالية لتوفير بدائل للنفط كالزراعة والصناعة وتنشيط السياحة. 

ولا ننسى البطاقة التموينية التي تحتاج الى إصلاح كبير في نوعية وكمية المواد الغذائية الموزعة بين المواطن ومراجعة من يستحقها وحصرها بالفقراء والمعدمين. 

والرعاية الاجتماعية وضرورة القيام بعملية تدقيق شاملة لحجبها عن الأغنياء والميسورين ولزيادة المبالغ الموزعة بين المشمولين لتتناسب مع حاجاتهم اليومية الضرورية وابعادهم عن خط الفقر. 

قطاعات الصحة والخدمات والطرق والأمن والتعليم والعلاقات الخارجية واستمرار إبعاد العراق عن سياسة المحاور كل ما ذكر أولويات لا يمكن تأجيلها أو التغاضي عنها . 

ما مطلوب من الحكومة المقبلة الكثير والكثير من الجهد، والكل يعلم أن وصول رئيس الوزراء محكوم بالتوافقات، لكن شخص رئيس الوزراء وإمكانياته ومنجزاته وتحديه المصاعب هو من يصنع الفارق.