ردت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الأحد، دعوى الطعن بقرار استرجاع رواتب الموظفين المعينين وفق شهادات مزورة.
وذكر المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقته "الصباح"، ان "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة، مدحت المحمود وحضور جميع القضاة الأعضاء، ونظرت دعوى خاصم فيها المدعي رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته".
وأضاف الساموك، أن "المدعي طعن بقرار المدعي عليه المتضمن استرجاع المبالغ المستلمة من قبل الأشخاص الذين عينوا بناء على شهادات مزورة والإيعاز إلى الجهات ذات العلاقة لتنفيذ القرار المطعون به".
وتابع، أن "المحكمة الاتحادية العليا، ردت الدعوى كون القرار المطعون به إداريا رسم القانون طريقاً للطعن فيه، وذلك يخرج عن اختصاصاتها المنصوص عليها في الدستور وقانونها رقم (30) لسنة 2005".
