علي لفتة سعيد

 

لا تبدو الأمور في العراق تسير في الاتجاه الواضح دوما، لاسيما في المواضيع السياسية والسلطة وما يرافقها من فعاليات وتفاصيل وأفعال وردود الأفعال، ولهذا أسباب عديدة تتعلّق بتركيبة الفرد العراقي حين يصل الى السلطة أو يسعى للوصول إليها، فهو أمر يتعلّق بسيكولوجية السياسي المرتبطة بسيكولوجية المجموع التي تربّى عليها، سواء في الأسرة أو العشيرة ومن ثم العمل والصعود الى أعلى المراكز والمناصب، حيث يعتقد السياسي وهو ما نقصده هنا في هذا المقال، إن الوصول يعني طاعة الآخرين له وانه من المعيب الخسارة. ولهذا فإن ما نمرّ به في الحالة الانتخابية الأخيرة ليس وليد اليوم، بل هو وليد قرون او لنخفّف الأمر ونقل الى عقود من الفعل السياسي، الذي بدأ بالاحتلالات والحروب ومن ثم الانقلابات والتمردات، ليس بوصفها عملًا سياسيًا لخدمة الناس، بل الوصول الى السلطة لممارسة القوة، وهو الأمر الذي يختلف بين العمل لبناء دولة وبين الفعل لتنمية حزب أو اتجاه ايديولوجي.

إن ما حصل بعد الانتخابات الأخيرة ليس باعتباره استغلال ظرفٍ معيّنٍ وخطأ للمفوضية، أو وجود تزويرٍ أو تلاعبٍ أو سرقة أصوات، بل لأنه يدخل ضمن تلك التوصيفات التي تجعل من رئيس عشيرة، يدعي أن أصواته مسروقة، لأن عشيرته شاركت في الانتخابات، دون أن يفكّر أن عشيرته ربما لم تنتخبه وهو ما ينعكس على الحزب أو الجهات الأخرى التي تحمل عناوين مختلفة.

ومن أجل أن تنتهي عملية شدّ الحبل بين هذه الجهات التي كانت هي الرابحة في انتخابات عام 2018، والتي اتُّهمت في حينها انها ايضا سرقت الأصوات وأن الخاسرين في تلك الانتخابات اتّهموا ايضا المفوضية بالتلاعب، ونحن هنا لا ننفي ما يشاع ولا نؤكده، ولكن من الممكن أن يبين حجم المأساة التي تعيشها العملية السياسية التي يبرز من رأسها ماسور بندقية مفتوح لسماع صوت رصاصة ما يخرج في أية لحظة قد لا تكون بأصبع من يتصارع على السلطة، بل من الأعداء سواء الاحتلال أو قوى خارجية. ولهذا فإن الأمر يتطلّب حكمة. والبحث عن حلال المشكلات. ولأن الشعب العراقي تعود البقاء مع حكومة تصريف أعمال وأن يبقى أشهرا ينتظر الفرج للاتفاق على رئيس وزراء، وأن يبقى بلا موازنة لعام أو عامين تحت ما يسمى 

(1 / 12) فان الحلّ يكمن وببساطة باللجوء الى العد والفرز اليدوي، لكي يأخذ كلّ ذي حقّ حقه وبعدها من يشكّك ثمة محاكم تقيم عليه حدّ القانون.