اعتقد ان الديمقراطية بآلياتها واجراءاتها المعتمدة هي أحد أنظمة الحكم القائمة، الذي يكون فيها الحكم، أو التشريع، أو سلطة إصدار القوانين من حقّ الشعب، وباختصار، فإن الديمقراطية تعني أن يكون الحكم للشعب (حكم الشعب للشعب)، وهي أهمّ خاصيّةٍ تميّز الديمقراطية عن غيرها من أنظمة الحكم، لكن حينما نتماشى مع التطور في الوعي الديمقراطي، لا بد من اعتماد مجموعةٍ معينةٍ من العوامل عند كتابة واعتماد الدستور ودراسة مواده على عدة عوامل من اهمها: مستوى التطور الاجتماعي في البلد، وظروف البلد الإقليمية والدولية في لحظة التحول الديمقراطي، ولهذا السبب فإن الدستور والنظام المناسبَين لبلدٍ معين قد لا يتناسبان مع آخر، فالتحول الديمقراطي لدولة ما لايكون إسقاطاً للدستور القديم بشكلٍ كامل بالضرورة، بل قد يكون بإجراء مجموعةٍ من التعديلات عليه، ليتناسب مع المرحلة الجديدة وطبيعتها، وهنا اختلفت عندنا الديمقراطية، صحيح انها الاجراءات نفسها، ولكن الدستور المعبر عن تطلعات الشعب، لابد ان يكون متماشيا، كما اسلفنا مع التطور الاجتماعي في البلد، وبما ان تركة الدكتاتورية في العراق ثقيلة، لانشك سيحدث تزوير في الانتخابات، فان صح هذا التزوير، فانه يعكس شعور الاحزاب الحاكمة بالخسارة مما دفعها، اما للتزوير او لتشويه العملية الانتخابية، كونها عكست خسارة احزاب استفحلت على السلطة منذ سنوات، وعلى العموم فان الديمقراطية في العراق هذه المرة افرزت حالة جديدة، ونقول حالة جديدة في النتيجة، ننتظر من خلالها تشكيل الحكومة، التي يرغبها الشعب العراقي ويتوق لتكوينها، تلك التي تتصف بعبورها للطائفية والمحاصصة، والطائفية والمحاصصة اثقلت كاهل المواطن العراقي، واستهلكت ميزانية الدولة وعطلت خططها التنموية في الاعمار والخدمات، بحيث قُسمت المناصب بين المفسدين احزابا وكتلا بحجة المحاصصة والطائفية، وكل الطوائف العراقية والقوميات لم يصلها لقمة واحدة من كعكة التقسيم الطائفي المحاصصي، بل ذهبت لجيوب قلة طائفية حزبية لم يروعو ان اخرجوها استثمارات خارج العراق.. فديمقراطية انتخابات 2021 م اسقطت اقنعة كثيرة،

واقول ننتظر الحكومة الجديدة رغم الشد والتوتر، ولكننا نأمل ان تكون حكومة مدعومة بمعارضة حقيقية، تضع الاصبع على الخلل، كي يستقيم البرنامج الحكومي نحو بوصلة خدمة مسيرة الديمقراطية في العراق وخدمة المواطن..فنبقى  ننتظر.. ننتظر .. ننتظر.