واشنطن / وكالات
قررت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، امس الثلاثاء إطلاق تحقيق جديد واسع يمس شخصيات مقربة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسبب مزاعم تتعلق بسوء استخدام السلطة.
وأرسل رئيس اللجنة الديمقراطي جيري نادلر رسائل إلى 81 شخصا وكيانا في دائرة ترامب الحالية والسابقة وأشخاص قد يكون لديهم معلومات تتعلق بالتحقيق، وسط مساعي النواب المعارضين لمحاسبة الرئيس وأعوانه على مخالفات محتملة.
وبين هؤلاء المدير المالي لمنظمة ترامب آلان ويسلبرغ، ورئيس الستراتيجية السابق في البيت الأبيض ستيف بانون، ومحامي ترامب الخاص جاي سيكولو، وغيره من المساعدين السابقين، ومؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج.
ويعد هذا الطلب أخطر تصعيد في التحقيقات حول ترامب منذ تولى الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب مطلع كانون الثاني ، ويهدف إلى الكشف عما إذا كان ترامب أو إدارته شاركوا في عرقلة العدالة وفي قضايا فساد عام، أو أي شكل آخر من أشكال استغلال السلطة.
وقال نادلر في بيان «هذا وقت حساس بالنسبة لشعبنا، وعلينا مسؤولية التحقيق في هذه الأمور وعقد جلسات لكي يحصل عامة الناس على جميع الحقائق». وأضاف «خلال السنوات العديدة الماضية، أفلت ترامب من المحاسبة على هجماته شبه اليومية على قوانينا وأعرافنا القانونية والأخلاقية والدستورية الأساسية». وتابع قائلا: «التحقيق في هذه التهديدات على حكم القانون هو من واجب الكونغرس».
وأمهل نادلر مستلمي الرسائل أسبوعين للرد على طلبه. وقالت المتحدثة سارة ساندرز: إن البيت الأبيض تسلم طلب نادلر وأن المسؤولين المعنيين «سيراجعونه ويردون عليه في الوقت المناسب».
وأوضح نادلر (71 عاما) الذي يرأس حاليا التحقيق، أن حزبه جاد بشأن التحقيق في عالم ترامب الداخلي.
ويبدو أن التحقيق يركز على تعاملات ترامب المالية، واحتمال ان يكون متواطئا مع روسيا، ومزاعم عرقلة العدالة. كما أنه يتناول اتهامات بانتهاكات خرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية، واحتمال انتهاكات للحظر الدستوري على مخصصات مالية أجنبية.
وتشمل الرسائل طلبات للحصول على معلومات حول اجتماع تم في حزيران 2016 في برج «ترامب تاور» شارك فيه كوشنر وترامب جونيور، ومدير حملة ترامب السابق المسجون حاليا بول مانافورت، ومحامية روسية تردد أنها مقربة من الكرملين، ووثائق تتعلق بإقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) جيمس كومي.
وقد يمهد التحقيق الجديد الواسع الطريق لاحتمال البدء في إجراءات التحقيق مع ترامب بهدف عزله. إلا أن زعماء ديمقراطيين في الكونغرس وبينهم نادلر ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي يتكتمون على إمكانية الدفع من أجل عزل الرئيس. بينما صرح نادلر لشبكة «إيه بي سي» أن مثل هذه الخطوة قد لا تحدث «إلا بعد فترة طويلة جدا».
موقف البيت الأبيض
في المقابل وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز تحقيق الديمقراطيين في مجلس النواب الذي يطال دائرة مقربة من الرئيس دونالد ترامب، بأنه «مشين ومخز».
وأضافت ساندرز أن فتح التحقيق الجديد يدل على أن الديمقراطيين «خائفون للغاية من حقيقة أن تسقط قصتهم المزورة التي استمرت عامين بشأن التواطؤ مع روسيا».
وقالت: «الديمقراطيون يسعون للنيل من ترامب من أجل صرف الأنظار عن أجندتهم الهادفة لجعل أميركا دولة اشتراكية، يقتل فيها الأطفال قبل ولادتهم (ضحايا الإجهاض)، ويروج فيها لصفقة خضراء جديدة ستدمر الوظائف في أميركا وتفلس البلاد».
من جانبه، وصف ترامب في تدوينة على موقع «تويتر» التحقيق الجديد بـ»الفارغ»، لكنه أكد أنه سيتعاون معه.
كما جدد ترامب رفضه للشكوك حيال التواطؤ المزعوم مع روسيا والتي تعد أحد مكونات هذا التحقيق.
حالة الطوارئ
الى ذلك رجح زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل، أن يحذو مجلسه حذو مجلس النواب في إقرار قانون يلغي حالة «الطوارئ الوطنية» التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب.
وأقر ماكونيل بأن الأغلبية اللازمة لقبول النص في مجلس الشيوخ قد جمعت، وأضاف «في مجلس النواب يبدو جليا أنه سيكون هناك ما يكفي من الأصوات لاعتماد قرار الرفض الذي سيتعرض بعدها لفيتو من الرئيس ومن ثم على الأرجح سيعود إلى مجلس النواب حيث سيتكرس هذا الفيتو».
وأضاف «لقد كنت أحد الذين أملوا في أن الرئيس لم يلجأ لخيار الطوارئ».
وأوضح أنه يخشى أن يشكل ما أقدم عليه ترامب سابقة يمكن أن يستند إليها في المستقبل رئيس ديمقراطي للالتفاف على إرادة الكونغرس تحقيقا لمآرب سياسية.
وكان ترامب قد تعهد بأن يستخدم للمرة الأولى في عهده الفيتو الرئاسي في حال أقر الكونغرس قرار رفض حالة الطوارئ التي أعلنها ترامب.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون قد اعتمد الأسبوع الماضي بأغلبية كبيرة قرارا يلغي حالة الطوارئ التي فرضها ترامب بموجب مرسوم رئاسي لتمويل بناء جدار على الحدود الجنوبية بهدف وقف الهجرة السرية من المكسيك إلى بلاده.
وتتيح حالة الطوارئ لترامب صرف مليارات الدولارات لبناء الجدار الذي يطالب به، وهو أكثر مما خصصه الكونغرس لإقامة حواجز حدودية.
تهديد أميركي بالعقوبات
هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات مالية إضافية على كوبا بسبب موقفها من الأزمة في فنزويلا.
وكتب مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي جون بولتون في حسابه على موقع «تويتر»: «دور كوبا في قمع الديمقراطية ودعم الاضطهاد في فنزويلا واضح، ولذلك ستستمر الولايات المتحدة بتشديد القيود المالية على جيش واستخبارات كوبا».
وأضاف «على الأنظمة الديمقراطية في المنطقة أن تدين النظام في كوبا».
وفي هذا السياق، نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تستعد للسماح بالنظر في دعاوى ضد الشركات الأجنبية العاملة في كوبا أمام المحاكم الأميركية.
ويدور الحديث عن الدعاوى الخاصة بمصادرة السلطات الكوبية لممتلكات الأميركيين من أصل كوبي . وتهدد هذه الخطوة مساعي هافانا إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتهدف إلى «معاقبة» كوبا على دعمها لحكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
