حددت منظمة دولية 11 نقطة لاعادة السلام والاستقرار الى محافظة نينوى، في وقت اكدت فيه لجنة المهجرين والنازحين في مجلس النواب ان تحقيق العدالة الاجتماعية هو من سيعيد التعايش السلمي بين مكونات المحافظة.

وقال مستشار منظمة "MERCY CORPS" قحطان الحسو لـ"الصباح" على هامش المؤتمر الذي رعته اللجنة العليا للتعايش والسلم المجتمعي في الامانة العامة لمجلس الوزراء ضمن مشروع تحقيق الاستقرار والبناء في نينوى: ان المنظمة رفعت حزمة من المقترحات الى رئاسة مجلس الوزراء بشكل مباشر، مشيراً الى ان تلك الحزمة تضمنت تعويض النازحين جراء العمليات العسكرية التي حصلت في المحافظة والضرر الذي وقع عليهم جراء احتلال عصابات "داعش" للمدينة والتخلص من الافكار الارهابية والمتطرفة، واعادة اعمار القرى المهدمة واستحداث وحدات ادارية، مبيناً الحصول على اجابات مباشرة ووعود من المسؤولين في اللجنة لتحقيقها خلال المرحلة 

المقبلة.

وبين الحسو ان تلك النقاط هي فقرات من 4 برامج ضمن عمليات السلام، حيث تستهدف المنظمة الان حملات المدافعة وهي فقرة من ضمن ادارة النزاعات وتفعيل المشاريع المجتمعية والتعليم المسرع للمتسربين من الدراسة ومراكز التدريب المهني، فضلا عن صناعة الالبان والخياطة والحلاقة، وتخريج ممرضات في المناطق النائية التي تخلو من وجود نساء في هذا الاختصاص.

من جانبه قال مدير مكتب الاقليات في لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية بمكتب رئيس الوزراء وليد العميري: ان هنالك خارطة مناطقية في المحافظة تخص وتراعي كل قضاء من الاقضية الموجودة فيها، مبيناً ان تلك الخارطة تضمنت اصدار 13 قرارا خاصا بقضاء سنجار، و17 قرارا اخر يخص سهل نينوى على المستوى الخدمي والمجتمعي والامني والجوانب الاخرى كالالغام ودعم النازحين 

وغيرها.

واضاف العميري لـ "الصباح" خلال مشاركته في المؤتمر الذي عقد تحت شعار (من اجل نينوى نتصالح.. نتعايش.. نسمو بانسانيتنا) ان "عملية اعادة الاعمار هي تشاركية بين الحكومتين المركزية والمحلية اضافة الى المنظمات المدنية العاملة هناك والدول الصديقة، وهناك محوران للعمل، الاول البنى التحتية وهو ضمن مسؤولية خلية الازمة والتي تحدد مسار عملية اعادة البنى التحتية والاعمار، اما الثاني فهو الجانب السياسي وتقييمه بشكل شهري بالاجتماع مع ممثلين من المكونات والمناطق في سنجار وتلعفر وتقييم التقدم الحاصل في هذا الملف او المعرقلات التي تواجهه".

واقر العميري بوجود مشاكل مناطقية تتلخص في الادارة والقائممقامية واستحداث الوحدات الادارية وعملية فض النزاع بين الجيران في تلك المناطق، مؤكداً ان اللجنة تعمل على حل جميع تلك النزاعات ورفع تقارير الى الجهات العليا لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

اما عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين حسين حسن نرمو فقد بين لـ "الصباح" ان من ابرز عوامل اعادة الامن والاستقرار والسلم المجتمعي في نينوى التركيز على محاربة فكر داعش الذي لا يزال موجودا لغاية الان، في العديد من المناطق في المحافظة.

وبين نرمو انه لا يوجد حل الا بتطبيق العدالة الاجتماعية والانتقالية، من خلال وجود محاكم ومحاسبة ومعاقبة الذين شاركوا مع "داعش" في تلك العمليات، مما سيولد استعداداً من قبل المكونات المظلومة للمصالحة

 في المستقبل.