وبعد التغيير في 2003 وفرض نظام الكوتا:- الذي اشترط نسبة تمثيل معينة للنساء نلاحظ في بداية العمليات الانتخابية أن أغلب النساء اللاتي تم اختيارهم ضمن القوائم المغلقة تم من قبل زعماء الكتل وعلى أساس علاقات ليس للناخب دور فيها لكنها أعطت حافزا للمرأة ودافعا قويا لها لمسك زمام المبادرة وخروج المرأة في مناظرات وندوات سياسية أمام الجمهور وفي وسائل الإعلام المختلفة، وبرزت نساء قياديات وشاركت النساء تحت اسمائهن الصريحة، في ما جاء لاحقاً من انتخابات وحققن أصواتا تفوق أصوات المرشحين الرجال في مناطق مختلفة من البلد ثم جاءت الانتخابات البرلمانية الأخيرة لتحقق ارتفاع عدد البرلمانيات لما يقرب من ثلث أعضاء البرلمان العراقي. هذا النجاح والاختراق في الحياة البرلمانية قابله انخفاض وضمور في مشاركة المرأة في المناصب القيادية التنفيذية، ولم يتم توزير الكثير من النساء إلا بشكل قليل، فطوال الحكومات المتعاقبة لم تعطَ النساء وزارات فعالة أو سيادية بالمعنى المعروف لدى الكتل عندما تتشارك الحكومة، وبقيت مقتصرة على وزارة واحدة أو لا شيء بسبب النظرة العقلية القبلية السائدة الخاطئة التي ما زال ينظر بها الرجل الشرقي للنساء عموماً، وكذلك مزاجيات رؤساء الكتل وتفضيلهم الرجال من دون النساء وعدم ثقتهم بقدراتها. 

رغم أن الواقع عكس ذلك تماماً وكيف أن النساء في كل العالم نجحن في قيادة دول أكبر وأقوى من العراق وحققن نجاحات تفوق قيادة الرجل في كل العالم؛ لأن تلك البلدان التي وضعت ثقتها في المرأة أدركت أن الفروقات الفسيولوجية بين المرأة والرجل لا تعني شيئا إذا ما قيست بالإمكانيات العقلية والعلمية، وأن أساس المنافسة ومن يحتل الموقع القيادي هو الكفاءة وليس الجنس. مؤخراً صرحت إحدى الكتل السياسية بإمكانية تولي امرأة منصب رئيس الوزراء لكونها نصف المجتمع، وهذه خطوة صحيحة يجب أن يدعمها المنصفون إذ لا توجد موانع دستورية، ولأن أغلب الرجال لم ينجحوا في مناصبهم التنفيذية، فلماذا لا تعطى المرأة فرصتها ومؤكداً أنها ستنجح بسهولة وتسبق الكثير من الرجال لقربها وشعورها بحاجة الناس وهمومهم وقتالها لإثبات ذاتها وطرد الفكرة الخاطئة بأنها 

ضعيفة.

و لا نستبعد أن يتحقق هذا الامر في القريب ونرى قيادة الحكومة أو رئاسة الجمهورية تحتلها إحدى النساء العراقيات الكفوءات وتنجح بمهمتها بجدارة.