أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أن الحكومة ملتزمة بالنظر في مطالب جميع شرائح المجتمع المشروعة لأن مهمة الحكومة الأولى والأساسية هي رعاية المواطنين وحفظ أمنهم وتقديم الخدمات الأساسية لهم، معلناً إصدار عدد كبير من القرارات المهمة في إطار مكافحة الفساد ورسم خارطة للفساد لتفكيك وضرب منظوماته، كاشفاً عن السعي لإعداد «مدونة» بالتعاون مع رئاسة مجلس النواب لتنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفي الشأن الأمني أكد عبد المهدي وضع خطط للاستمرار بملاحقة «داعش» الإرهابي والقضاء عليه.
يأتي ذلك في وقت، صوّت فيه مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية التي عقدها أمس الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، على مشروع النظام الداخلي لمجلس الوزراء.
وقال عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي الذي عقده أمس الثلاثاء: «ناقشنا في مجلس الوزراء إعداد (مدونة) لتنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تحاول أن تنظم تفسير مواد من جهات متعددة من بينها قانون مجلس النواب الداخلي والقوانين الحكومية ومواد الدستور»، منبهاً إلى وجود «تمدد في التفسير بصور فردية أو اعتباطية وإعطاء المواد تفسيرات خاصة لا تنسجم مع الدستور ولا مع القوانين ولا مع الفصل بين السلطات»، مؤكداً أن «هذا الأمر مسيء للطرفين (السلطتين التشريعية والتنفيذية)، ولذلك فنحن كـ (سلطة تنفيذية) نحاول الدخول في مباحثات مع رئاسة السلطة التشريعية من أجل الوصول إلى إجراءات سليمة لحفظ الحق الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، وكذلك نحفظ للسلطة التنفيذية حقوقها التنفيذية والتفاوضية وإدارة الدولة التي هي أيضاَ من حق السلطة التنفيذية الذي يجب أن يمارس بشكل سليم».
وفي الشأن الأمني، أشار عبد المهدي إلى متابعة التطورات الميدانية للمعارك ضد «داعش» الإرهابي في الجارة سوريا، وما أسفر عن تلك المعارك من نزوح أعداد كبيرة ومنهم عراقيون، مؤكداً وضع خطط للاستمرار بملاحقة «داعش» ومحاولته الانتشار والتسلسل مرة أخرى إلى أراضينا عبر ضربه ودك أوكاره.وأكد رئيس الوزراء، أن «الحكومة ملتزمة بالنظر في المطالب المشروعة لمختلف شرائح المجتمع، ونحن في تواصل مهم مع النقابات ومع جميع ممثلي هذه الشرائح لمعرفة حاجاتها سواء كانت الشرائح مناطقية أو مهنية»، مشدداً على أن «لا مهمة للحكومة سوى خدمة الشعب وتوفير الأمن والمصالح الأساسية للشعب العراقي».
