د. كريم شغيدل

 

محاولة اغتيال السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بطائرة مسيرة مفخخة، تعد سابقة خطيرة، فهي ليست مجرد اغتيال سياسي، بل مخطط عدواني خطير يستهدف العملية السياسية برمتها وينتهك سيادة الدولة، أطراف دولية وعربية وإقليمية استنكرت المحاولة، وأبدت استعدادها للمساعدة في الحفاظ على أمن البلد، بمن في ذلك حلف شمالي الأطلسي، أطراف معينة وجهت أصابع الاتهام إلى السفارة الأميركية لتبرير تدخلها وتواجدها العسكري، والبعض اتهم إيران المصنع والمصدر الرئيس للطائرات المسيرة أو حلفاءها، وتبادل الاتهامات بحد ذاته هو عامل شقاق وفتنة لا تحمد عقباها.

أي اعتراض على الانتخابات هو حق مشروع، يكفله الدستور كما تكفله قوانين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لكن بالطرق الشرعية، لا بالفوضى ولا بالتهديد والوعيد، ولا بتحشيد الأتباع للتظاهر الذي قد يجر إلى حوادث عنف غير محسوبة، التظاهر السلمي أيضاً مكفول دستورياً، لكنه في كل الأحوال لا يغير من نتائج الانتخابات شيئاً، ما لم تنظر الجهات المعنية بالطعون المقدمة، وتجد ما يستوجب التصحيح، إذ لا توجد انتخابات نزيهة 100 % في كل بلدان العالم، ولا يمكن للتزوير، مهما بلغ حجمه، أن يأتي بنتائج ذات فروقات حادة بين الكتل والأحزاب المتنافسة، كما حصل في الانتخابات الأخيرة.

في العراق دوناً عن كل ديمقراطيات العالم المتقدم، لا قيمة لمفاهيم الديمقراطية، فلا الأغلبية ستستأثر بالحكم، ولا الأقلية ستقتنع بدور المعارضة، الكل سيشاركون بنسب معينة في إدارة الدولة، في ضوء نظام المحاصصة الذي أصبح عرفاً سياسياً، حتى مفهوم الأغلبية الذي يفترض أن يكون الفيصل بين المتنازعين على السلطة، خرج بحسب تفسير المحكمة الاتحادية من مفهوم الأغلبية الانتخابية إلى مفهوم الأغلبية البرلمانية، إذ بإمكان الكتل متوسطة الحجم والصغيرة أن تشكل أغلبية برلمانية تفوز بتشكيل الحكومة، وهنا سيكون الخاسر الأول هو الفائز الأول نفسه، وبحسب النظم الديمقراطية يذهب للمعارضة، لكن ليست لدينا معارضة وهذا واحد من مآزقنا السياسية.

ترى من المستفيد من اغتيال السيد رئيس الوزراء؟ وما الدافع؟ وهل سيتوقف الأمر عند هذا الحد؟ سنقول كالعادة إن المستفيد الوحيد- كما نردد في كل محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار- هم أعداء العراق، وحتماً سيكون الشعب العراقي المتضرر الوحيد، لكن إلى متى؟.