بغداد: مهند عبد الوهاب

 

رأى خبراء ومحللون سياسيون أن التحالفات السياسية المقبلة متباينة بين أن تكون "اضطرارية" أو "طولية" بتشكيل كتلة أكبر من المكونات الثلاثة، مرجحين تفعيل كتلتي المعارضة والموالاة في البرلمان المقبل.

وقال المحلل السياسي صادق محمد الهاشمي لـ"الصباح": إن "التحالفات السياسية المقبلة بين الكتل لن تكون اختيارية ولا يوجد حزب أو طرف أو كتلة له خيار التحالف، هذه المرة التحالفات تتصف بصفة الاضطرارية".

وأضاف أن "التحالفات السابقة كانت اختيارية وفيها فرص ومساحة للاختيار ولكل كيان وحزب وفرد أن يناور في البحث عن مصالحه الوطنية أو المذهبية أو المكوناتية أو الشخصية بحكم إمكانية أن التحالف يمكن أن تنضم اليه تحالفات أخرى سواء كانت شيعية أو كردية أو سنية".

وأشار الى أن "هذه المرحلة بفعل الانقسام الشديد وتوزيع المقاعد بتفاوت كبير وشدة التباين على الأقل في المكون الشيعي بين التيار الصدري وباقي الأحزاب التي اتحدت في الإطار التنسيقي؛ وهذا التفاوت سيجعل الجهتين تضطران إلى أن تتحالفا مع بعضهما لتكونا الكتلة الاكبر وتشكلا حكومة وفق الدستور لأن أي طرف من الأطراف لن يتمكن من تشكيل الكتلة الأكبر".

وأضاف أن "هذه الرؤية هي السائدة في التحالفات والأقرب الى التكوين بل إن نسبة تنفيذها تصل الى 100 %  ولا يوجد لأي كتلة فرصة للمناورة واتخاذ القرار في أن تشكل الحكومة ويغادر الآخرون وأن تذهب الى قبة البرلمان وتعلن أنها كونت الكتلة الاكبر"، لافتا الى أن "التيار الصدري يمتلك 73 مقعدا لكنه لا يمكن أن يشكل الكتلة الاكبر لأن العراق مكون من ثلاث رئاسات وكل رئاسة لها معطيات ونظام ولها عدد يجب أن يقرها، وهذا الاطار لن يتمكن من أن يذهب الى البرلمان لوحده لاسيما وأن نتائج الانتخابات أفرزت تفاوتا بين التيار الصدري والاطار".

وأوضح أن "هناك مستقلين وليبراليين وتيارات مدنية، لذا من يريد أن يشكل الحكومة سيجد نفسه في هذه المرحلة واقعاً تحت مظلة الاضطرار وعليه أن يخلق بينه وبين الآخرين تفاهمات أساسية وألا ينزوي بأركان السياسة ولا يقدم شيئا".

من جانبه، بين المحلل السياسي مناف الموسوي في حديث لـ"الصباح"، أن "السيد مقتدى الصدر قدم يوم أمس الاول خارطة طريق وبرنامجا تحالفيا وبرنامجا حكوميا، وكان التحالفي قائما على رؤية ثابتة وهي الاعتراف بالنتائج الانتخابية وحصر السلاح بيد الدولة ومحاسبة المفسدين، وعرض على الكتل التي تريد أن تشترك في الحكومة أن تقدم الاشخاص الذين عليهم  ملفات فساد الى القضاء العراقي وبالتالي المشاركة في عملية الاصلاح المقبلة".

وأضاف أن "هناك اقترابا واضحا في الرؤية بين الكتل الفائزة في عملية إدارة الدولة المقبلة والمتمثلة في الذهاب الى حكومة أغلبية وطنية من خلال تحالف طولي يجمع جميع المكونات السياسية وانضاج الآلية الديمقراطية من خلال تفعيل كتلتي الموالاة 

والمعارضة".

وأوضح أن "هناك من يحاول أن يعرقل ويؤخر التحالفات من أجل الحصول على مكاسب سياسية في الحكومة المقبلة، ولكن الجميع يقترب ويتفق مع الرؤية والبرنامج التحالفي الذي قدمه السيد الصدر ولاسيما الكتل

الفائزة".

وأكد أن "هناك انسجاما وتفاهما كبيرا واقترابا في الرؤية من الممكن أن يسهل في عملية التحالفات"، مشيرا الى أن "هناك رغبة واضحة في أن يكون هناك تغيير حقيقي في البنية السياسية وفي الأعراف السياسية استجابة للمطالب الجماهيرية".