البصرة: سعد السماك 

 

أعدت هيئة جمارك العراق مسودة قرار تعديل بالرسوم للفئات الجمركية المفروضة على المستوردات من السلع والبضائع، مؤكدة أنها في المراحل النهائية وستعرض على وزير المالية قريباً.

وقال مدير عام الهيئة، شاكر محمود الزبيدي، لـ"الصباح": إن "إعادة النظر برسوم خمس فئات من المواد الخام والسلع الرأسمالية والصناعية والأدوية والاجهزة الكهربائية والكوزمتيك، تهدف الى زيادة كفاءة الهيئة في جباية الرسوم، والحد من الاجتهاد الشخصي ومكافحة التهرب الجمركي، استنادا لأحكام للمادة/ ثانيا من قانون التعرفة الجمركية 22 لسنة 2010 المعدل، التي خول فيها وزير المالية تعديل نسبة الرسوم وعرضها على مجلس الوزراء للتصويت عليها"، لافتاً الى "عدم المساس بسلع المنتج المماثل للمنتج المحلي المستوردة الخاضعة لقانون حماية المنتجات العراقية بالرقم (11) لسنة 2010" .

ونبه إلى أن "الهيئة لم تغفل عن أهمية مكافحة الاحتكار لبعض السلع والمواد المشمولة بالحماية، في ظل ازدياد الطلب على بعضها، يقابله ارتفاع في الأسعار بشكل تدريجي، باعتباره سببا رئيسا لخلق سوق ثانوية ومحورية لاحتكار المواد الاساسية"، مبيناً أنه " في مواجهة ذلك تتدخل الدولة للسيطرة على أسعار سلع متعددة، لا تقل معالجتها أهمية عن قرارات ستراتيجية أخرى" . 

وأشار إلى أن "التغيير يتمثل باتخاذ قرار من الجهات المعنية في غاية الأهمية، يتركز في إعادة النظر بالرسوم الجمركية أو إلغاء رسوم الحماية على واردات معنية بالاحتكار فترة محددة، مثل الحديد والمواد الانشائية المستوردة من خارج البلاد، مما يقابله ارتفاع في حدة المنافسة بين الشركات المختلفة، في ظل بحث المستهلك عن الأسعار الأقل، بالجودة العالية، وفق المواصفات التي تضعها الدولة، فضلا عن تشجيع المصانع والشركات المحلية على المنافسة الفعلية للبضائع المستوردة التي تدخل في بناء مسكن المواطن الذي يحلم في تملك أرض"، متسائلاً : "كيف يستطيع المواطن بناءها (أي أرضه) في ظل عدم استقرار أسعار المواد الخام الداخلة في عملية البناء، وهذا يشمل المشاريع الصغيرة الصناعية والزراعية" . 

في موازاة ذلك، ولمكافحة الفساد في المشاريع الاستثمارية، كشف الزبيدي عن خطة داعمة لجهود الدولة في الاصلاح ودعم المستثمرين، وقال: إن "الجمارك تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية لإعداد لائحة مخارج قانونية لتقليص أو إلغاء الإعفاءات الممنوحة لبعض القطاعات بموجب القرارات النافذة، للحد من ظاهرة الفساد بالإعفاءات الجمركية للمواد الاستثمارية  والقطاع الحكومي والمختلط، التي تقدر بأكثر من 750 مليار دينار سنوياً".