بغداد: عمر عبد اللطيف

 

أغفل المشرّع عند كتابة الدستور تحديد سقف زمني لمصادقة المحكمة الاتحاديَّة على نتائج الانتخابات، الا أنَّ التوقعات تشير إلى أنَّ الاسبوع المقبل سيشهد تمريرها، في ظل استثناءات قد تهدد بعض الفائزين بعضوية مجلس النواب لوجود دعاوى قضائية ضدهم.

وقال الباحث في الشان الانتخابي رافد الزيدي، لـ"الصباح": إنَّ المادة 92 من الدستور حددت آلية تشكيل المحكمة الاتحادية في حين حددت المادة 93 واجباتها ومنها المصادقة على نتائج الانتخابات النيابية باعتبارها شأنا وطنيا يهم جميع العراقيين.

واضاف الزيدي أنَّ المادة الدستورية لم تحدد وقتا للمصادقة على النتائج، الا انه ومن خلال التجارب السابقة لا تتاخر اكثر من اسبوع او 10 ايام لان وظيفتها المصادقة فقط.

وعد الزيدي طلبات بعض الكتل السياسية بالغاء الانتخابات غير دستورية وغير قانونية، موضحا أنَّ المحكمة الاتحادية لا تمتلك سلطة الغاء الانتخابات ودورها فقط المصادقة على النتائج من عدمها.

وتابع انه بعد المصادقة فإن رئيس الجمهورية يدعو مجلس النواب للاجتماع خلال 15 يوما ويجب في الجلسة أن يتم انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، متوقعا أن تقول المحكمة الاتحادية قولها الفصل، بان الانتخابات كانت عادلة وشفافة ونزيهة وبلا طعون ترقى إلى تأثير واضح وكبير في النتائج.

ورجح الزيدي أن تستثني المحكمة عدداً من الاسماء الفائزة من المصادقة بسبب وجود دعاوى قضائية معلقة وغير محسومة قضائياً ضدهم، كما حصل في انتخابات 2014، مشدداً على ضرورة أن يكون النائب غير مطلوب لاي جهةٍ قضائية عند دخوله مجلس النواب وان يكون موقفه سليماً من الناحية القانونية.

من جانبه قال الخبير الانتخابي قاسم الربيعي: إنَّ الهيئة القضائية للانتخابات نظرت بجميع الطعون، لذا فان المحكمة الاتحادية لا يوجد لديها شيء يؤخر المصادقة باعتبارها اصبحت جاهزة والقانون نظر بها.

وتوافق كلام الربيعي في حديثه لـ"الصباح" مع ما قاله زميله الزيدي بان اعلان النتائج سيكون خلال الاسبوع المقبل بعد الانتهاء من جميع ا

لطعون.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد أعلنت، أمس الأربعاء، إرسال أسماء النواب الفائزين إلى المحكمة الاتحادية.