نظم معهد التطوير النيابي في مجلس النواب اليوم الأحد، جلسة حوارية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة بشأن حقوق المرأة بين التشريعات والمواثيق الدولية.

وفي مستهل الجلسة، اكد الامين العام لمجلس النواب الدكتور سيروان عبد الله في كلمته، ان ظاهرة العنف اضحت عالمية، ولا ينفرد بها المجتمع العراقي بمعزل عن محيطه الخارجي، خاصة ان أغلب الدول واجهت هذه الظاهرة من خلال الانضمام الى الاتفاقيات الدولية والنصوص الدستورية ووضع الاطار القانوني لمواجهة العنف ضد المرأة، اضافة الى التثقيف المجتمعي.

واصاف ان العراق خطى خطوات لا بأس بها من حيث الانضمام الى الاتفاقيات الدولية التي تخص حقوق المرأة،فضلاً عن وضع نصوص تهتم بحقوق المرأة، لافتاً الى ان عدد النساء في الدورة النيابية الجديدة بلغ 97 نائبة من اصل 329 نائباً بشكل فاق الكوتا المنصوص عليها في الدستور.

وعبر عبد الله، عن امله بان يكون اقرار قانون مناهضة العنف ضد المرأة ضمن اولويات عمل مجلس النواب الجديد، منوها بان قضية مناهضة العنف ضد المرأة باتت محل اهتمام دولي من خلال اعتماد القرار 1325 الصادر من مجلس النواب والمتعلق بمشاركة المرأة على جميع المستويات في صنع القرار. 

وشدد الامين العام لمجلس النواب على دعمه لاقرار قانون مناهضة العنف ضد المرأة من خلال عقد جلسات الاستماع والندوات الحوارية لغرض الوصول الى قانون يحافظ على كرامة المرأة والاسرة ضمن الاعراف والاخلاق المجتمعية السائدة. 

من جهته، شدد مدير عام معهد التطوير النيابي سعد فياض، على اهمية دعم خطط مناهضة العنف ضد المرأة والاشتراك بالحملات الهادفة الى رفض جميع اشكال استهداف النساء والفتيات في العراق والعالم.

واشار فياض الى ان العنف ضد المرأة يعد انتهاكاً صريحاً لحقوق الانسان، وله عواقب تطال المجتمع لما يترتب عليه من اثار اجتماعية واقتصادية، خاصة الحرمان من التعليم والعمل والصحة والمشاركة السياسية، مبينا ان التصويت على قانون مناهضة العنف ضد المراة من اهم اولويات السلطة التشريعية خلال المرحلة المقبلة لوضع اطار قانوني يضمن ويحافظ على حقوق المرأة كونه مطلباً وطنياً ودولياً ومفتاحاً رئيساً للتأثير في التغيير السلوكي ومكافحة الافلات من العقاب.

واوضح مدير معهد التطوير ان المعهد سيكون له دور محوري مقبل من خلال اقامة الندوات والمنتديات الحوارية والمؤتمرات الموسعة التي تشمل المؤسسات القضائية والحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز البحوث والجهات الممتنعة عن تشريع القانون بهدف التوافق عليه الى جانب تتظيم ورش العمل مع اللجان النيابية المختصة بتشريع القانون، اضافة الى رعاية النشاطات التي تقيمها المنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن فضلا عن تنظيم البرامج التي تسهم برفع مستوى الوعي لمناهضة العنف ضد المرأة وصولاً الى بناء مجتمع خال من هذه الممارسات.

وشهدت الجلسة الحوارية مداخلات قدمها ممثلون عن وزارة العدل والعمل وناشطون في مجال الدفاع عن المرأة تناولت ضرورة الاهتمام بدائرة المراة فاقدة المعيل وتقديم الخدمات للمراة المعنفة واهمية وضع آلية متكاملة لتطبيق القوانين المتعلقة بالمراة الى جانب حث المرشحات الفائزات بعضوية مجلس النواب على ان يكون لهن دور فاعل في تفعيل القوانين التي تخص المرأة.

واقترح المشاركون انشاء دور لايواء النساء اللاتي يتعرضن للعنف بكل اشكاله واتاحة الفرصة لهن للعمل وتوفير الحباة الكريمة الى جانب تمكين المرأة بشكل حقيقي واشراكهن بمراكز صنع القرار، فضلاً عن الحاجة الى تشريع قانون رادع واضافة مادة دراسية للتربية الاخلاقية لتثقيف التلاميذ والطلبة بشأن دور المرأة وحمايتها.

ودعا المشاركون الى اعادة وزارة المرأة مجدداً من اجل اللجوء اليها لحل المشاكل التي تتعرض لها النساء، فضلا عن اهمية التنسيق مع معهد التطوير النيابي لتنفيذ حملات مدعومة من مجلس النواب لتوضيح حقوق المرأة واعادة النظر ببعض القوانين وخاصة اجراء تعديلات على قانون العقوبات.